الصحراء الغربية:أوروبا مطالبة بتحمل مسؤوليتها في تسوية النزاع

أكد النائب الفرنس رئيس البلدية الأسبق و عضو لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية, جان بول لوكوك يوم السبت أن قضية الصحراء الغربية باتت تفرض نفسها في النقاش الأوروبي عقب تعيين الألماني هورست كوهلر مبعوثا شخصيا للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية موضحا أنه من ثمة أضحى الاتحاد الأوروبي مطالبا بتحمل مسؤوليته في إيجاد حل لهذا النزاع.
وفي مداخلته على هامش الندوة الأوروبية ال 42 لتنسيق الدعم و التضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو) المنعقدة بفتري سور سين (فرنسا) أوضح النائب الفرنسي أن تنظيم هذه الندوة في فرنسا فرصة "من أجل استوقاف الحكومة الفرنسية بشأن موقفها الداعم للمغرب".
و أضاف السيد لوكوك يقول أن "في فرنسا اليوم ما يحفز أعضاء هذه الندوة هو القول بأن لدينا مسؤولية خاصة و هو ما لا تستطيع أو لا تريد الاعتراف به الدول الأخرى لأن هناك المطالب العليا للسياسة و مصالح الأعمال".
و استطرد "لقد تم اتخاذ قرارات ملموسة لممارسة الضغط على الهيئات الأوروبية (البرلمان الأوروبي) و تعقد الندوة في الوقت المناسب بحيث تسمح بتنظيم أمثل لاستوقاف البرلمان الأوروبي و المؤسسات الأوروبية. إننا نتنظم حتى يتسنى لكل واحد الضغط على سلطات بلده" فيما يخص تسوية نزاع الصحراء الغربية.
و قال متأسفا "لدينا مسؤولية سياسية خاصة لأن بلدي فرنسا اليوم يعتبر أهم عائق أمام مسار السلام" مشيرا إلى أن "قضية الصحراء الغربية ما فتئت تلقى صدى و طريقة نضال الصحراويين+مشرفة للغاية+كونها دبلوماسية و سلمية".
و أعرب السيد لوكوك عن ارتياحه للسبل السلمية و الدبلوماسية التي تتبناها جبهة البوليساريو و المسؤولين الصحراويين عندما يخاطبون مجلس حقوق الانسان بجنيف للدفاع عن قضية السجناء السياسيين الصحراويين القابعين في السجون المغربية و الجمعية العامة للأمم المتحدة.
في نفس السياقي ذكر النائب الفرنسي بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 و القاضي بمنع استغلال المؤسسات الأوروبية للموارد الطبيعية للأراضي الصحراوية المحتلة.
و خلص إلى القول أن "هذا الكفاح كان له معنى وأيقظ الضمائر ونحن اليوم مطالبون بالوقوف إلى جنب الصحراويين لحمل أوروبا على الرجوع إلى جادة الصواب.