صناعة: التوقيع على اتفاقية إطار بين مجمعات صناعية عمومية وتنسيقية المناولين

وقعت يوم الاثنين بالجزائر العاصمة اتفاقية إطار بين تنسيقية بورصة المناولة الجزائرية وأربعة مجمعات صناعية عمومية و ذلك للسماح بإقامة أفضل شراكة بين القطاعين العمومي و الخاص من اجل تطوير المناولة الصناعية.
و وقع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية كل من رئيس التنسيقية الوطنية لبورصة المناولة الجزائرية السيد كمال أقسوس و الرؤساء المدراء العامون لمجمعات صناعية عمومية هي مجمعات المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية و المجمع الصناعي للسمنت الجزائر و المجمع الجزائري للميكانيك "ش.ذ.أ" و مجمع صناعات التعدين و الحديد و الصلب "إيميتال" و مجمع التجهيزات الكهربائية و الكهرومنزلية و الالكترونية "الاك الجزائر" بحضور وزير الصناعة و المناجم السيد يوسف يوسفي.
وأوضح السيد أقسوس، أن هذه الاتفاقية تعتبر آلية من شانها إعطاء نفس جديد لقطاع المناولة في إطار شراكة بين القطاعين العام و الخاص "بدون أي حواجز قانونية".
كما ستسمح -يضيف ذات المسؤول- بالاستفادة المباشرة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة النشطة ي مجال المناولة من مشاريع المجمعات الصناعية.
في هذا الصدد، دق السيد اقسوس ناقوس الخطر بخصوص التعجيل في تطوير نشاط المناولة مؤكدا ان "واردات الجزائر في مجال قطع لغيار قد بلغت ملياري (02 دولار)".
أما فيما يتعلق بوضعية نشاط المناولة فقد أكد ذات المسؤول في مداخلته بهذه المناسبة انها "ضعيفة".
و تابع قوله ان "عدد المناولين في الجزائر يتراوح اليوم بين 900 و 1000 مؤسسة اي ما يوازي 10 % من مؤسسات النسيج الصناعي".
كما أشار إلى ان "نسبة الإدماج الصناعي في العالم أعلى من تلك المسجلة في الجزائر اما عدد مؤسسات المناولة في العالم فتمثل 20 % الى 30 % من المؤسسات و بالتالي فانه لازال هناك الكثير ينتظرنا من اجل تعزيز هذا القطاع".
وأضاف ان نشاط المناولة يواجه عدة صعوبات مشيرا في ذلك الى "عدم تطبيق النصوص القانونية".
و اقترح في هذا الصدد إنشاء هياكل موجهة خصيصا لنشاط المناولة على مستوى المجمعات الصناعية.
أما المناولين الذين حضروا اللقاء فقد دعوا من جانبهم إلى مراجعة دفتر الشروط الذي يسير نشاطهم.
وأوضح بعض المتدخلين في هذا الصدد ان دفتر الشروط ينقصه الوضوح فيما يخص الطلبات في حين تأسف البعض الآخر لمطالبة المناولين بتقديم شهادة ممون للتأكد من مطابقة منتجاتهم.
وأضاف ذات المناولين ان بإمكان المجمعات الصناعية ان تخضع مباشرة منتجات المناولين للمراقبة على مستوى المؤسسات.
من جانبه، طالب وزير الصناعة و المناجم السيد يوسف يوسفي بمتابعة عملية تجسيد الاتفاقية الإطار الموقعة بين التنسيقية الوطنية لبورصات المناولة الجزائرية و المجمعات الصناعية العمومية الأربعة.
وسيتم في هذا الصدد تنظيم لقاء تقييمي لتطبيق هذه الاتفاقية في فصل الصيف المقبل.
وأضاف السيد يوسفي خلال تدخله في النقاش ان هناك "ضعف في وضع دفاتر الشروط حيث يجب على هذا الأخير أن يكون دقيقا و مهنيا".
و دعا الوزير في هذا الصدد المجمعات الصناعية إلى إنشاء أقسام للهندسة على مستواهم من اجل السماح -كما قال- بتحديد قوائم مصنعي قطع الغيار و الأسعار.
كما دعا السيد يوسفي المنتجين للاستعداد لمرحلة التصدير بعد ضمان تغطية السوق الوطنية.
وأشار من جانب اخر الى ان الهدف الرئيسي من التنمية الاقتصادية يتمثل في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي مضيفا ان صناعة متنوعة ستسمح بالانتقال من وضعية المستورد إلى المصدر.
أما بخصوص دفتر الشروط الذي يسير صناعة السيارات في الجزائر فقد أوضح الوزير أن هناك مشاورات و نقاشات حول هذا النص الجديد معربا عن امله في أن يكون هذا النص جاهزا في اقرب الآجال.
وأضاف قائلا ان دفتر الشروط لا يخص فقط السيارات و إنما يشمل أيضا جميع أنواع الآليات.
و في رده على سؤال حول ملفات الاستثمار في صناعة السيارات التي قدمت لوزارته أكد السيد يوسفي أن هناك عددا من الملفات دون إعطاء مزيد من التفاصيل.