برنامج عدل 2: انطلاق أشغال انجاز 12.400 وحدة بالعاصمة

انطلقت يوم الثلاثاء أشغال انجاز 12.400 وحدة سكنية جديدة بالعاصمة في إطار استكمال برنامج سكنات البيع بالإيجار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".
وتتوزع هذه السكنات على اربعة مواقع تتواجد في بابا حسن (مشروع 2.400 وحدة ومشروع 3.000 وحدة) والدويرة (مشروع 3.746 وحدة ومشروع 3.254 وحدة).
وتتكفل المؤسسة التركية "أطلس" بإنجاز المشروع الاول بينما تنجز المشاريع الثلاث المتبقية من طرف المؤسسة الصينية "سي اس سي او سي" خلال مدة 30 شهر لكل مشروع.
وتتضمن هذه المشاريع التي ستوجه لفائدة مكتتبي "عدل" المسجلين الكترونيا سنة 2013، عدة مرافق عمومية من بينها مدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات.
وأكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار خلال مراسم إطلاق هذه المشاريع الاربعة على ضرورة أن يترافق إنجاز التجهيزات العمومية مع إنجاز السكنات بغرض تسليم أحياء متكاملة لدى نهاية المشروع مشددا في الوقت ذاته على أهمية احترام المقاولات لآجال ونوعية الانجاز.
ويرمي برنامج عدل في ولاية الجزائر إلى إنجاز 150.350 وحدة سكنية على أن يتدعم في 2018 ب20 ألف وحدة إضافية ليصل إجمالي ما هو مسطر للعاصمة إلى 170.350 وحدة بصيغة البيع بالإيجار.
وتظهر بيانات وكالة "عدل" إلى تراجع عدد السكنات التي لم تنطلق بعد من 87.050 وحدة إلى 55.484 وحدة بنهاية أكتوبر وهو ما يشير إلى "الانتعاش" و"الحركية الجديدة" التي يشهدها البرنامج في الاشهر الاخيرة حسب تصريحات السيد طمار الذي كان مرفوقا في زيارته بوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي وكذا والي الجزائر عبد القادر زوخ.
وطمأن الوزير مجددا جميع المكتتبين بأن برنامج "عدل" متواصل وأن كل ما هو مسطر فيه سينجز فعليا مشيرا إلى أن أشغال الانجاز ستعرف "متابعة صارمة" لاسيما في العاصمة التي تحظى ب"عناية خاصة" بالنظر لحجم المشاريع المقررة فيها.
وأوضح في هذا السياق أن التمويل لا يطرح إشكالا حيث تم تسجيل 120 ألف وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار ضمن مشروع قانون المالية 2018 على أن يسجل ما تبقى في 2019 ليتم الانتهاء بذلك من التسجيل المالي لجميع مشاريع "عدل".
غير أن ذلك لابد أن يترافق مع تحسن في وتيرة تقدم المشاريع ميدانيا وتدارك التأخر المسجل لتحقيق أهداف البرنامجي يضيف السيد طمار.
من جهته، اعتبر السيد بدوي أن "الحيوية التي يعرفها القطاع مؤخرا هي رسالة قوية تؤكد بأن تحسين ظروف معيشة المواطنين يظل اولوية الأولويات بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد".
وحول مشروع رقمنة رخص التعميري قال وزير الداخلية والجماعات المحلية بأنها تمثل "تجسيدا للتحدي الذي رفعته الحكومة للقضاء على البيروقراطية عن طريق الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة".
وتعمل وزارتا السكن والداخلية حاليا على إنشاء نظام معلوماتي جديد لتسيير رخص التعمير الكترونيا .
وينتظر أن يشرع في العمل بهذا النظام خلال العام المقبل 2018.