مالية : مسؤولية الجماعات المحلية مرتبطة بتكريس لامركزية الصلاحيات واتخاذ القرارات

أكد البروفيسور المختص في الاقتصاد المؤسساتي و المناجمنت الاستراتيجي السيد محمد الشريف بلميهوب في حوار خص به (وأج) أنه من الضروري العمل على تفعيل و ترسيخ لامركزية الصلاحيات و سلطة اتخاذ القرار لدى الجماعات المحلية ما يمكنها من تحمل مسؤولية تسييرها المالي .
و لدى تطرقه لموضوع تنويع مصادر تمويل البلديات قال السيد بلميهوب أن الحديث عن الجباية المحلية في ضل الظروف الاقتصادية الحالية هو أمر "غير مألوف", موضحا أنه و بمجرد ذكر الجباية المحلية فان أول ما يتبادر الى الذهن هو النظام الجبائي المعمول به حاليا على اعتبار أن البلدية و الولاية لا يمكنهما حتى اجراء مداولات لاستحداث ضريبة او تحديد نسبة رسم.
وقال المتحدث أن المنظومة المالية العمومية ترتكز أساسا على مبدأ " الكتلة الموحدة و الميزانية السنوية " و انه لا مجال حتى الآن للجماعات المحلية اتخاذ قرار استحداث أو إلغاء ضريبة و بناء على ذلك تبقى مصادر تمويلها تقتصر دوما على خزينة الدولة.
وانطلاقا من هذه المعطيات û يضيف السيد بلميهوب- فان لا جدوى من الحديث عن "بلدية تسجل "عجزا" ماليا و أخرى تحقق "فائضا".
وأضاف بلميهوب قائلا " تدخل الدولة في توزيع المحصلات الجبائية و التحكم فيها ( الضرائب و الرسوم) و كون الضريبة منظومة وطنية فان مثل هذه المعطيات تفرز حتما جماعات محلية عاجزة و أخرى بفائض مالي .
وحسب المتحدث فان هذه الضرائب و الرسوم تتمثل في الضريبة على القيمة المضافة و الرسم على النشاط المهني فضلا عن الرسوم الجزافية.
وتابع السيد بلميهوب يقول " في مثل هذا الوضع لا يمكن تحميل الجماعات الاقليمية مسؤولية العجز المالي الذي تسجله".
في هذا الصدد قال المتحدث أن النقاش يجب أن ينصب حول اللامركزية في التسيير و اتخاذ القرارات موضحا أن القوانين الجديدة للبلدية و الولاية يجب أن تنمح صلاحيات أكثر و اوسع للمنتخبين المحليين والعمل على ان يكون عملها في منأى عن وصاية الولاة.
وتابع بلميهوب يقول أن مهمة الوالي يجب أن تركز على متابعة نشاط المراقبة و التنظيم و ليس متابعة محصلات و نفقات البلديات.
وأوضح البروفسيور، أن الاصلاح الحقيقي هو المبادرة عاجلا إلى تكريس اللامركزية ما يفسح الطريق لاحقا لتفعيل الإصلاحات الأخرى ( المالية و الجباية و التنمية و الديموقراطية المحلية ) ما يسهم û حسب المتحدث- في إضفاء الفعالية في أداء الجماعات المحلية و التمتع بالمسؤولية الكاملة في تسيير شؤونها.
في هذا الصدد قال المتحدث أن تكريس اللامركزية في التسيير و اتخاذ القرارات ستعطي للمنتخب المحلي دوره كمنتخب مسؤول أمام المنتخبين الذين يحوزون على شرعية و حق الحكم على أداءه.
إلى ذلك قال المتحدث أن قوانين البلدية و الولاية لم تأخذ هذه المسألة على محمل الجد منذ الاستقلال حتى اليوم لذلك و - الحالة هذه- فان الدولة ستضل المسؤول الوحيد على تمويل الجماعات الاقليمية سواء بشكل مباشر عن طريق الخزينة أو بواسطة صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية .
=البلديات لديها مصادر تمويل أخرى مرتبطة بإرثها المادي و مواردها الطبيعية =
من جانب آخر، قال البروفيسور بلميهوب، أنه و فضلا عن التحصيل الجبائي يمكن للبلديات استغلال مصادر تمويل أخرى على غرار أملاكها و ارثها أو من الموارد الطبيعية المتواجدة عبر اقاليمها .
في هذا السياق قال المتحدث أنه يمكن على سبيل المثال الشروع في تحويل الملكية وحق التسيير و التصرف في الأملاك العمومية.
وذكر في هذا الصدد حضيرة السكن الايجاري المسير حاليا من طرف الدواوين المحلية للتسيير و الترقية العقارية الى جانب الاملاك العقارية المتواجدة في اقليم هذه البلديات سواء عن طريق استغلالها مباشرة أو في إطار حق الامتياز أو بالشراكة العمومية- الخاصة و كذا الموارد الطبيعية و المنشآت و الهياكل العمومية .
وقال المتحدث أن تحصيل مستحقات تسيير و استغلال هذه الموارد و الأملاك و الإرث المحول سيصبح من مسؤولية البلديات .
و في إطار ألية العمل هذه, ستعمل البلديات جاهدة على تحصيل جبايتها.
ويقول السيد بلميهوب " حاليا لا شيء يحفز البلديات على استغلال امكانياتها بالنظر الى الصلاحيات المحدودة التي منحت لها" و ان أي نشاط تقوم به يبقى مراقبا من طرف الإدارة كون الوالي ما يزال يتمتع بصلاحيات الغاء أي مداولة في البلدية دون أن يقدم أي مبررا لذلك.