إصلاحات لضمان التمويل المحلي

الجباية

تعدّ المهام الموكلة للجماعات المحلية كبيرة بالنظر إلى حجم التحديات التي وضعتها الدولة أمامها و تؤكد الظروف الاقتصادية الراهنة أنّ مهمة المنتخبين القادمين خلال العهدة المحلية سواء في البلديات أو الولايات لن تكون صعبة ، فقد أكدت خطة الحكومة الجديدة على ضرورة البحث عن مصادر تمويل محلية لتغطية العجز و توفير أموال المشاريع و النفقات ، حيث يجب أن تكون هناك موارد مالية لتغطية المطالب كلها وتعتبر الموارد الجبائية أهم مصدر من مصادر التمويل ، فرغم مجهود السلطات المركزية و المحلية في مجال إصلاح المنظومة الضريبية فالجهاز لا يزال يعاني صعوبات قدمت لها خطة الحكومة عديد الحلول .
نقائص التحصيل الجبائي تعود إلى اعتبارات عديدة منها نقص الموارد المالية والبشرية و أخرى متعلقة بالمدينين وتملصهم من دفع المستحقات لإدارة الضرائب بطرق مشروعة كل هذا يؤثر سلبا على حصيلة الجباية المحلية مما جعل السلطات الحكومية تعمل على تعبئة الموارد العائدة للجماعات المحلية ومحاولة تحسين التسيير بهدف تحقيق تنمية محلية .
هذه الجباية التي تعول عليها الخزينة المحلية تمثل 90 بالمائة من إجمالي الموارد المالية ، فالمادة 259 من الأمر 67-04 نصت على طبيعة الإيرادات التي يجب أن توضع تحت تصرف البلدية لتأدية وظائفها والمتمثلة في الضرائب المحلية والعائدة للبلديات .
و موكل للقباضات التحصيل على مستوى البلديات من خلال أعوان مختصين ونظرا لحساسية المورد المالي وكون التحصيل يشمل جانبا قانونيا ومحاسبيا فإن ذلك تطلب إنشاء مكاتب الرقابة على مستوى كل قباضة لمراقبة ومتابعة عملية التحصيل كما يعتبر الصندوق المشترك للجماعات المحلية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويتولى تسيير صندوق الضمان .
مشروع الجباية المحلية سند تعول عليه الحكومة من أجل تسجيل مداخيل جديدة ومطروح في مشروع اعادة اصلاح القانون البلدي و الولائي المقبل و يتعلق الأمر بتأسيس صلاحيات جبائية لفائدة البلديات والولايات ، حيث يمكن للمجالس المنتخبة عقد مداولات لتحديد التعريفات والرسوم ، كما يمكنها مناقشة السياسة الجبائية المحلية كل سنة .