أكثر من 1.450 مليار دينار من الاستثمارات سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017

صرح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيد عبد الكريم منصوري في مقابلة مع (وأج) أن أكثر من 1.450 مليار دينار من الاستثمارات سجلت خلال تسعة (9) أشهر الأولى من سنة 2017 من طرف نفس الوكالة.
و أوضح ذات المسؤول أن مجموع الاستثمارات المحلية والأجنبية تعادل 1.455,56 مليار دينار سجلت خلال الفترة ما بين يناير و نهاية سبتمبر 2017 مقابل 1.214,3 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة قدرها 20 بالمائة.
و قد مكن هذا المبلع - يضيف السيد منصوري -من تسجيل 3.972 مشروع خلال الأشهر التسعة (9) الأولى من 2017 مقابل 5.054 مشروع خلال الفترة نفسها من 2016 أي بانخفاض قدره 21% في عدد المشاريع.
وبالمناسبة المتحدث فان الزيادة في حجم تمويل الاستثمارات وتناقص عدد المشاريع المعلنة توضح تحسنا في نوعية الاستثمارات المسجلةي ما يعني ان التوجه نحو الاستثمار في الجزائر هو في تزايد أكثر فأكثر نحو قطاعات النمو الواهدة والمصلحة الوطنية.
أما بالنسبة لعدد فرص العمل المستحدثة فهي في حدود 129.661 وظيفة مقابل 111.290 فرصة عمل خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة قدرها حوالي 17%.
ووفقا لنفس المسؤولي فان الاستثمارات المسجلة ليست بجودة عالية فحسب بل تتوافق أيضا مع احد الأهداف الرئيسية لقانون تشجيع الاستثمار الذي يحفز عمل المشاريع وفقا للأهداف التنموية للبلاد.
وبالتاليي فإن القطاعات ذات الأولوية التي لها أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني (الزراعة والصناعة والسياحة على وجه الخصوص) هي التي تجذب معظم الاستثمارات.
و أضاف السيد منصوري قائلا " نحن بالتأكيد بحاجة إلى استثمارات في جميع القطاعات ولكن نحن بحاجة خصوصا الى المشاريع التي تنسجم مع سياسة الاستثمار في الجزائري في اتجاه تنويع الصادرات والحد من الواردات و تثمين المواد الخام الموجودة في الجزائر ".
و تابع المتحدث يقول أنه مع توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من المزايا التي تمنحها الدولة بموجب قانون الاستثمار الجديدي فان المستثمرين المحليين والأجانب يتجهون بشكل متزايد نحو المشاريع الهامة من حيث القيمة المضافة وخلق فرص العمل.
وذكر نفس المسؤول من بين أمور أخرى على سبيل المثال مشروع إنتاج المنسوجات من خلال شراكة بين شركة عمومية جزائرية وشركات تركية الأمر الذي سيسهم في استحداث 25.000 منصب شغل.
وبالنسبة لهذه المشاريع المختلطة البالغ عددها 109 مشروعي أشار السيد منصوري إلى أنها تتعلق على وجه الخصوص بقطاعات السيارات وقطع الغيار والصلب والإسمنت.
ويذكر المسؤول نفسهي أنه و بالنسبة لإجراءات تسجيل الاستثمارات أوضح أن الحكومة اتخذت قرارات محفزةي مثل تعزيز وتوسيع الشباك الوحيد للوكالة و ذلك عبر جميع ولايات الوطن منذ 2011 .
الى جانب ذلكي يتم استخداث مجموعة من الشبابيك الوحيدة في الولايات المنتدبة في الجنوب لتمكين المستثمرين من اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لإطلاق الاستثمارات.
و يمثل الشباك الوحيد العديد من الهيئات بما في ذلك المركز الوطني للسجل التجاري مصالح الحالة المدنية مصالح العمران لتقديم تصاريح البناء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء و الوكالة الوطنية للتشغيل و التي تضاف إلى مراكز تسيير الامتيازات.
مشاريع الاستثمار المشتركة المعلن عنها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 حسب البلدان
فيما يلي عدد المشاريع والمبالغ ومناصب الشغل المرتقبة في إطار الاستثمارات المشتركة مع شركاء أجانب المعلن عنها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 حسب البلدان. (المصدر: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار)
البلد عدد المشاريع المبلغ (مليون دينار) مناصب الشغل
- الصين 22 8.081 1.374
- تركيا 22 199.901 5.675
- فرنسا 9 5.561 362
- إسبانيا 7 1.379 478
- تونس 6 3.621 874
- سوريا 5 828 660
- فلسطين 4 430 174
- مصر 3 3.628 546
- الإمارات 3 3.014 232
- المغرب 3 8.650 1.090
- إيطاليا 2 429 65
- الأردن 2 1.175 115
- لبنان 2 458 107
- تركيا-ألمانيا 2 252 200
- ألمانيا 1 20 5
- ألمانيا-بلجيكا 1 161 25
- انجلترا 1 4.949 512
- العربية السعودية 1 2.500 100
- النمسا 1 777 102
- بلجيكا 1 870 60
- كندا 1 677 80
- قبرص-الصين-الأردن 1 1.479 200
- كوريا-فرنسا 1 211 24
- اليونان 1 200 60
- الهند 1 540 20
- الكويت 1 4.185 110
- ليبيا 1 498 12
- السودان 1 7 10
- سويسرا-إيطاليا 1 717 52
- تركيا-فرنسا-بلجيكا 1 495 32
- الولايات المتحدة الأمريكية 1 7.146 620
المجموع 109 262.838 13.976.