الجمعية الفرنسية تصوت على البروتوكول الملحق للاتفاقية العامة بين فرنسا و الجزائر حول الضمان الاجتماعي

صوتت الجمعية الفرنسية سهرة امس الاثنين على مشروع القانون المرخص للموافقة على البروتوكول الملحق للاتفاقية العامة بين فرنسا و الجزائر حول الضمان الاجتماعي المؤرخ في 1 اكتوبر 1980 و الرامي الى استقبال المرضى الجزائريين بفرنسا.
و تم التوقيع على النص الذي يخص المؤمنين اجتماعيا و المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا المقيمين في الجزائر, خلال القراءة الاولى من طرف 51 نائبا (لم يكن هناك اي تصويت بالمعارضة).
و يهدف هذا النص الى ادراج استقبال المرضى الجزائريين في المؤسسات الاستشفائية الفرنسية لتلقي العلاج المبرمج ضمن اطار اداري موحد.
و يذكر أن بروتوكول العلاج بين الحكومتين الجزائرية و الفرنسية وقع عليه يوم 10 ابريل 2016 اضافة الى تسوية ادارية حول علاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية قصد السماح ب " تفادي المنازعات المالية".
و تمت تسوية الخلاف الذي كان قائما بين فرنسا و الجزائر بفضل اتفاق بين "المساعدة العمومية-مستشفيات باريس" و السلطات الجزائرية تحت اشراف الحكومتين الفرنسية و الجزائرية.
و عن جانب الحكومة الفرنسية اكد كاتب الدولة لدى وزير اوروبا و الشؤون الخارجية جون-بابتيست لوموين ان هذا الاطار الجديد "المتين" لديه هدفين و هما: الحفاظ على "العلاقة المتميزة بين فرنسا و الجزائر في مجال الضمان الاجتماعي" و عصرنتها.
و اوضح ان هذه العلاقة قائمة على وضع نظام تشاور "وثيق" بين الدولة الجزائرية و المستشفيات الفرنسية "لتجنب تراكم المستحقات و وضعيات المنازعات مثلما كان يحدث هذا في الماضي", مشيرا الى ان النص السابق "لم يكن ملائما تماما" مع حقل التطبيق "المحدود جدا".
و يؤكد البروتوكول الجديد الذي سيدرسه مجلس الشيوخ ان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سيسلم للمريض ترخيصا بالتكفل على اساس كشف تقييمي تعده مؤسسة فرنسية.
وبموجب هذا النصي يتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية باعادة المرضى أو جثثهم الى ارض الوطن و بالعلاج المقدم قبل العودة بعد رفض طلب تمديد العلاج.
و اكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفرنسي ميشال فانجي ان البروتوكول الجديد "سيسمح بتعزيز الروابط مع الشعب الجزائري من خلال الاستجابة لحاجياته في هذا المجال الاساسي المتمثل في الصحة".
و ستكون تكاليف التكفل "هي نفس التكاليف اليومية للخدمات المطبقة على المرضى المؤمنين" و تعادل هذه التكاليف سعر يوم مفوتر من طرف المستشفيات للمرضى الأجانب الخاضعين لاتفاق تنسيقي.
و حسب البروتوكول الجديد فان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يعوض المصاريف الحقيقية انطلاقا من كشف خاص بالتكاليف و التقارير الاستشفائية المرسلة من طرف هيئة ربط فرنسية حيث ستقدم التعويضات من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في آجل ثلاثة أشهر على اساس حساب اجمالي سداسي للمستحقات و من اجل تحديد الفوارق بين الخزينتين و يتعين على الصندوق الجزائري ان يدفع مسبقا 35 بالمائة من مبلغ المستحقات المحسوب في كل سنة.
و يوصي مشروع القانون القنصليات الفرنسية بالجزائر بالاسراع في تسليم التأشيرات للمرضى الذين يندرجون في اطار الاجراء.