ميثاق شراكة الشركات: أرضية لبعث و تنويع الاقتصاد

يمثل ميثاق شراكة الشركات الموقع عليه يوم السبت بالجزائر العاصمة من قبل الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل إطارا يهدف إلى بعث و تنويع الاقتصاد الوطني حسب الوثيقة المتضمنة لهذا الميثاق.
ووقع على الميثاق كل من الوزير الأول أحمد أويحيى عن الحكومة و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد و كذا رؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو.
و جرت مراسم التوقيع بحضور عدة وزراء هم على التوالي وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير الطاقة مصطفى قيطوني ووزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي و وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار ووزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي ووزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي و وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان و الموارد المائية حسين نسيب.
كما سجل أيضا حضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور و الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب إلى جانب رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية.
و يهدف الميثاق إلى توفير إطار مرجعي للمتعاملين العموميين في مسار الشراكة يصف مختلف الأعمال المرتبطة بإدارة و متابعة عملية شراكة مؤسساتية.
كما يهدف الميثاق أساسا إلى الحد من الصعوبات الإدارية و القانونية التي يمكن أن تحيط بمسار الشراكة إضافة إلى جمع كل الأحكام و الإجراءات المتعلقة به و التي أصدرها مجلس مساهمات الدولة في وثيقة واحدة.
كما ان الميثاق يشرح و يوضح المسؤوليات المؤسساتية فيما يخص الاشراف على عمليات شراكة الشركات ومتابعتها.
و يمكن تحقيق الشراكة التي يستهدفها هذا الميثاق بين المؤسسات العمومية او مؤسسات و هيئات من نوع مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري من جهة و شركاء ذوي رؤوس اموال غير مقيمة و/او ذوي رؤوس اموال مقيمة من جهة اخرى.
و يمكن تجسيد هذه الشراكة في شكلين: الشراكات التعاقدية المحضة مع او دون شخصية معنوية, قائمة على عقد او عدة عقود تعاون و التي تكون بصفة عامة متعلقة سواء بعملية معينة او بنشاطات ملحقة للشركاء (ابحاث و نقل و تأمينات و تسويق و اعلام الي و غيرها) و الشراكات القائمة على استحداث كيانات يكون للشركاء فيها مسؤولية محدودة و غير محدودة او غير محدودة كليةي تضامنية او لا.
و يخص الميثاق كل المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة و مختلف قطاعات النشاط و كذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و هيئات اخرى تابعة للدولة و كيانات القطاع الفلاحي.
و هو يطبق فقط على عمليات استحداث مؤسسات مناصفة و فتح راس المال الاجتماعي لمؤسسة عمومية (رفع رأس المال و /أو التنازل عن اسهم او عن حصص راس المال) و كذا المساهمة في مؤسسات اخرى.
و بالمقابل يقصي الميثاق عمليات الشراكة التي لا تتطلب عمليات حول رأس المال الاجتماعي لا سيما الشراكات التجارية المحضة او تقديم الخدمات (التوزيع و المناولة الصناعية و غيرها) و كذا استحداث تجمعات مؤقتة دون رأس مال اجتماعي قصد المشاركة معا في مشروع.