السلطات تُنهي الجدل بشأن بيع المؤسسات

أكدت أن تطبيق شراكة القطاعين تخضع لموافقة الرئيس
**
سيخضع تطبيق الإجراءات المتضمنة في الميثاق حول الشراكة المؤسّساتية المتعلقة بفتح رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الخاص للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية وذلك سواء في اطار مشروع فتح رأس المال أو تنازل عن الأسهم وإلى غاية القرار النهائي حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في برقية لها أمسية الإثنين وبذلك تضع السلطات النقاط على الحروف وتنهي إلى حد ما الجدل بخصوص ما أصبح يسمى بقضية بيع المؤسسات العمومية.
وقد وجه رئيس الجمهورية يوم الخميس الفارط تعليمة للحكومة تنص على إلزامية الإخضاع لموافقته المسبقة أي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم لمؤسسة عمومية اقتصادية في إطار الشراكة العمومية الخاصة المتفق عليها خلال اجتماع الثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات في شهر ديسمبر الأخير.
ويبقى القرار النهائي المبرم من الصلاحية قرار السيد رئيس الجمهورية وحده.
ولا تعارض هذه التعليمة أحكام الأمر رقم 01-04 (لاسيما المواد 20 - 21 - 22) المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية.
ويعتبر هذا القرار عمل سياسي يهدف حسب مصدر مأذون إلى إضفاء المزيد من الشفافية والإنصاف والنجاعة على هذه الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص التي غالبا ما تشكل موضوع شكوك وتأويلات مفرطة تشبهها بنهب للأملاك الوطنية.
وتنص المادة 20 من الأمر 01-04 على أن استراتيجية وبرنامج الخوصصة يجب أن يصادق عليه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة أما بالنسبة للحكومة فتتكفل بتطبيق البرنامج الذي انتخب من أجله رئيس الجمهورية.
ويحدد ميثاق الشراكة المؤسّساتية الذي يتكون من 40 صفحة الأحكام العامة لهذه الشراكة ومجال تطبيقه والمتدخلين في مسار الشراكة وأساسيات بروتكول اتفاق مشاريع الشراكة والحالات الخاصة لعمليات الاندماج والانصهار.
وبالتفصيل أكثر فإن الميثاق يحدد كذلك الشركاء المؤسّساتيين الأساسيين وأشكال الشراكة وتمويل عمليات الشراكة وشفافية الإجراءات.
من جانب آخر وبهدف إعادة إنعاش القطاع العمومي الاقتصادي تعتبر الشراكة كدعامة استراتيجية للعصرنة وتطوير المؤسسات العمومية وتطوير ونشر المعارف.
في هذا الإطار يتم تشجيع المؤسسة العمومية على اللجوء إلى الشراكة لما يصب ذلك في أهدافها الاستراتيجية وذلك سواء مع شركاء مقيمين أو مع شركاء غير مقيمين.
ويرى أصحاب الوثيقة أن هذا الميثاق يضع في متناول مختلف المتدخلين العموميين في مسار الشراكة إطارا مرجعيا يحدد مختلف الأعمال المرتبطة بقيادة ومتابعة عملية شراكة مؤسساتية.
أما الهدف الرئيسي فيتمثل في تقليص الصعوبات التسييرية والقانونية التي يمكن أن تحيط بمسار الشراكات وجمع الأحكام والإجراءات المرتبطة التي يصدرها مجلس مساهمات الدولة في وثيقة واحدة.
هذا موقف الأفلان..
أعرب حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له عن ارتياحه الكبير لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر فيه الحكومة بعدم إخضاع المؤسسات العمومية للخوصصة واصفا إياه بالقرار السيادي .
وأكد حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له أنه سجل بارتياح كبير وفخر واعتزاز قرار رئيس الجمهورية رئيس الحزب (...) الذي يأمر فيه الحكومة بالحفاظ على المؤسسات العمومية وعدم إخضاعها للخوصصة مشيرا إلى أنه يبارك هذا القرار السياسي السيادي والصارم الذي جاء ل يؤكد مرة أخرى السياسية الحكيمة لرئيس الدولة.
ويرى الحزب بأن منهجية عمل رئيس الجمهورية المتسمة ب بعد النظر والواقعية تؤكد حرصه الشديد على حماية المكاسب الاجتماعية للعمال والوفاء بالتزامات الدولة بخياراتها الاجتماعية في إطار التضامن وتماسك النسيج الاجتماعي ليدعو في هذا الإطار إلى أن يكون القرار المذكور حافزا جديدا على بعث الحركية المطلوبة على الجبهة الاقتصادية في اتجاه خلق الديناميكية المرجوة للاقتصاد الوطني وكذا رفع التحديات التي تفرضها متطلبات التنمية .
ولم يغفل حزب جبهة التحرير الوطني التذكير بأنه كان قد بادر بصفته حزب الأغلبية و القوة السياسية الأولى في البلاد ومن منطلق مسؤوليته الوطنية في توفير السند القوي لبرنامج رئيس الجمهورية بتنظيم لقاء تشاوري ضم الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين تم التأكيد فيه بقوة ووضوح على التمسك الثابت بالقطاع العمومي الاستراتيجي الذي يعد مكسبا للأمة غير قابل للتصرف .
غول: القرار الرئاسي.. صائب
أعرب رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) عمار غول عن دعمه لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضي بمنع فتح رأس مال الشركات العمومية دون موافقته واصفا إياه بالقرار الصائب والقاطع لكل تجاوز والشفاف .
واعتبر السيد غول في ندوة صحفية نشطها يوم الاثنين عقب لقائه بوفد عن حركة حماس الفلسطينية بمقر الحزب ان تعليمة رئيس الجمهورية الذي وجهها للحكومة المتعلق بمنع فتح رأس مال الشركات العمومية دون موافقته صائب وحكيم وواضح وقاطع لكل تجاوز مشيرا إلى ان الحزب يبقى وفيا للرئيس وثابتا في دعمه لتجسيد برنامجه .
من جهة أخرى كشف السيد غول عن المواعيد المقبلة لحزبه موضحا أن تاج يعكف للتحضير لموعدين هامين لهذه السنة وهما اللقاء الوطني لمنتخبي تاج على الصعيد الوطني والذي سيكون في نهاية هذا الشهر والثاني يتعلق بالمؤتمر الوطني للحزب مؤكدا أن هذا اللقاء الأخير سيتناول ملف الرئاسيات المقبلة بجدية .