دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل "الحفاظ على الاقتصاد الوطني"

أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد يوم الإثنين بعين تموشنت أن المركزية النقابية دعمت الشراكة بين القطاعين العام والخاص ل"لحفاظ على الاقتصاد الوطني وتقويته".
وأوضح السيد سيدي السعيد خلال إفتتاحه لأشغال مؤتمر ولائي خامس للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالمركز الجامعي "بلحاج بوشعيب" لعين تموشنت أنه "ليس لدينا أية عقدة لتجسيد شراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص للحفاظ على مناصب الشغل وتحسين القدرة الشرائية و حماية الإقتصاد الوطني".
وأبرز ذات المسؤول النقابي في ذات الشأن أن ميثاق الشراكة الذي تم التوقيع عليه السبت الماضي "يكفل حرفيا الحقوق الإجتماعية والمهنية للعمال".
وصرح السيد سيدي السعيد أنه "خلال التسعينيات من القرن الماضي عاشت الجزائر أزمة مالية وأمنية تم خلالها تسريح حوالي 4 آلاف عامل وخلال سنة 2017 ورغم الأزمة المالية التي نعيشها إلا أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أعطى أوامر بعدم تسريح أي عامل وهو قرار شجاع نفتخر به ونحييه عليه".
كما ذكر ذات المتدخل بالمناسبة "بشرط صندوق النقد الدولي تسريح مليون عامل لإقراض الجزائر خلال الأزمة المالية التي عرفتها في التسعينيات" مشيرا الى "إننا لن ننتظر لنصل إلى نفس الموقف خصوصا وأنه لدينا كل الإمكانيات البشرية والمادية لننقذ أنفسنا بأيدينا".
وأضاف نفس المتحدث أنه "نحاسب الدولة في استراتيجياتها الكبرى والتزاماتها في توفير الصحة والتعليم والكهرباء والماء وغير ذلك من الضروريات لكن ليس من المعقول أن تبقى الدولة حتى اليوم سنة 2017 تسهر على بيع بعض المواد الإستهلاكية".
وعبر عبد المجيد سيدي السعيد عن" تمسك الإتحاد العام للعمال الجزائريين بمبدأ الحوار والتشاور وهو الأمر الذي عزز قوة الإتحاد". كما أثنى بجهود رئيس الجمهورية في "دعم وتعزيز حقوق العمال ولولاه لما نزلت الحكومة والباترونا إلى بيت المركزية النقابية".
وقد عرفت أشغال المؤتمر الولائي الخامس للإتحاد العام للعمال الجزائريين لعين تموشنت إنتخاب بوعلام بن ساعد كأمين ولائي لذات التنظيم النقابي.