ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص للحفاظ على الاقتصاد

أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس، بعين تموشنت أن المركزية النقابية دعمت الشراكة بين القطاعين العام والخاص «للحفاظ على الإقتصاد الوطني وتقويته”.
وأوضح سيدي السعيد خلال إفتتاحه أشغال المؤتمر الولائي خامس للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالمركز الجامعي “بلحاج بوشعيب” لعين تموشنت أنه “ليس لدينا أية عقدة لتجسيد شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للحفاظ على مناصب الشغل وتحسين القدرة الشرائية وحماية الإقتصاد الوطني”.
وأبرز ذات المسؤول النقابي في ذات الشأن أن ميثاق الشراكة الذي تم التوقيع عليه السبت الماضي “يكفل حرفيا الحقوق الاجتماعية والمهنية للعمال”.
وصرح سيدي السعيد أنه “خلال تسعينيات القرن الماضي عاشت الجزائر أزمة مالية وأمنية تم خلالها تسريح حوالي
400 ألف عامل وخلال سنة 2017 ورغم الأزمة المالية التي نعيشها إلا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعطى أوامر بعدم تسريح أي عامل وهو قرار شجاع نفتخر به ونحييه عليه”.
كما ذكر ذات المتدخل بالمناسبة “بشرط صندوق النقد الدولي تسريح مليون عامل لإقراض الجزائر خلال الأزمة المالية التي عرفتها في التسعينيات” مشيرا إلى “إننا لن ننتظر لنصل إلى نفس الموقف خصوصا وأنه لدينا كل الإمكانيات البشرية والمادية لننقذ أنفسنا بأيدينا”.
وأضاف نفس المتحدث أنه “نحاسب الدولة في استراتيجياتها الكبرى والتزاماتها في توفير الصحة والتعليم والكهرباء والماء وغير ذلك من الضروريات لكن ليس من المعقول أن تبقى الدولة حتى اليوم سنة 2017 تسهر على بيع بعض المواد الاستهلاكية”.
وعبر عبد المجيد سيدي السعيد عن” تمسك الإتحاد العام للعمال الجزائريين بمبدأ الحوار والتشاور وهو الأمر الذي عزز قوة الإتحاد”. كما أثنى على جهود رئيس الجمهورية في “دعم وتعزيز حقوق العمال ولولاه لما نزلت الحكومة والباترونا إلى بيت المركزية النقابية”.
وقد عرفت أشغال المؤتمر الولائي الخامس للإتحاد العام للعمال الجزائريين لعين تموشنت انتخاب بوعلام بن ساعد كأمين ولائي لذات التنظيم النقابي.