استنتاجات المدعي العام الأوروبي بشأن اتفاق الصيد الأوروبي المغربي تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال من الصحراء الغربية

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أكد مجلس الوزراء الصحراوي, اليوم الخميس, أن استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية, السيد مياكور واثليت, ببطلان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, "تؤكد مرة أخرى بأن الأمر يتعلق بعملية احتلال مغربي لا شرعي, يجب إنهاؤه بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره".
وأكد مجلس الوزراء الصحراوي الذي ترأسه اليوم رئيس الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية, ابراهيم غالي, في بيان نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص), أن "استنتاجات السيد واثليت تنطلق من السياق القانوني والتاريخي لقضية الصحراء الغربيةي لتؤكد مرة أخرى بأن الأمر يتعلق بعملية احتلال مغربي لا شرعي, يجب إنهاؤه بتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة".
كما أكدت الحكومة الصحراوية أن استنتاجات المدعي العام الأوروبي إنما "تؤكد بأن أي نشاط تقوم به دولة الاحتلال المغربي, منفردة أو بالتشارك مع طرف آخر, يمس سيادة وثروات الصحراء الغربية, هو انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئه, وخاصة حق الشعوب في تقرير المصير وسيادتها الدائمة على ثرواتها الطبيعية", مطالبة الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن أية تعارض مع قرار المحكمة الأوروبية لشهر ديسمبر 2016 .
وبعد أن جدد مجلس الوزراء موقف الطرف الصحراوي المتعاون مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تطبيق مقتضيات خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991, بما يفضي إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, طالب الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها ل"وضع حد لهذه الممارسات المغربية العدوانية والاستفزازية, وبالتالي الإسراع في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا وتطبيق قراراتها بهذا الخصوص بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2351".
كما نبه مجلس الوزراء إلى أن "كل أسباب التوتر و اللاإستقرار في المنطقة إنما تعود إلى ممارسة المملكة المغربية لاحتلال عسكري لا شرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية", مشيراً في هذا الخصوص إلى أن "فتح معبر في جدار الاحتلال العسكري على مستوى منطقة الكركرات هو عمل أحادي الجانب, يشكل خرقاً سافراً لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1".
إلى ذلك, شدد مجلس الوزراء على ضرورة العمل التعاون والتنسيق بين مختلف مكونات الحكومة وكافة هيئات ومؤسسات الدولة, من أجل التغلب كل الصعوبات الموضوعية وضمان النجاعة في تنفيذ البرامج المقررة.
كما قدم الوزير الأول الصحراوي, عبد القادر الطالب عمر, عرضاً عن أهم القضايا التي تمت إثارتها خلال التعاطي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, إبان مرحلة التقييم, حتى تكون حاضرة في أفق مناقشة البرنامج السنوي للحكومة لسنة 2018.
وكان المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية المحامي ملكيور واثليت قد أكد أمس الأربعاء في بيان له أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعتبر "غير قانوني لأنه ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وحسب النتائج التي عرضها على محكمة العدل الأوروبية فقد قال ميلكور أنه "من خلال ابرام هذا الاتفاق انتهك الاتحاد الاوروبي واجبه في احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" ووصف المغرب بأنه "قوة احتلال في الصحراء الغربية".مضيفا أن الاتحاد الأوروبي "لم يتخذ الضمانات الضرورية لضمان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لمصلحة شعب هذه الأراضي".
يشار إلى أنه في سنة 2014 وقع الاتحاد الأوروبي مع المغرب على اتفاق يسمح لسفن الصيد البحري الأوروبية- أغلبيتها اسبانية- بالعمل بالمياه الاقليمية للصحراء الغربية التي تقبع تحت الاحتلال المغربي. و بعد مرور سنة قدمت جبهة البوليساريو طعنا للمطالبة بإلغاء الاتفاق.