الأطباء المقيمون يعقدون جمعيات عامة اليوم الأحد للفصل في الإضراب

يعقد يوم الأحد الأطباء المقيمون، جمعيات عامة على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجامعية للفصل في قرار مواصلة الإضراب من عدمه يحسب ما أكدته لواج ممثلة الأطباء المقيمين.
وأوضحت ممثلة الأطباء المقيمين أكيلي زهيرة أن هذه الجمعيات العامة، ستكون فرصة لاستشارة الأطباء المقيمين على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجامعية حول مواصلة الإضراب من عدمه، و ذلك بعد مناقشة مضمون المحاضر المنبثقة عن اللقاء الذي جمع يوم السبت وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي بممثليهم .
و أشارت السيدة أكيلي أن القرار النهائي بخصوص الإضراب سيتم الفصل فيه في" لقاء موحد "مساء اليوم، يضم ممثلي الأطباء المقيمين بالولايات وزملائهم الذين شاركوا في اجتماع أمس مع وزير قطاع الصحة .
و كان لقاء أمس السبت قد سمح بالتوصل إلى اتفاق حول بعض المطالب المرفوعة إليه، في حين لم يتم التوافق حول مطالب أخرى، وخاصة منها الخدمة الوطنية،لكونها ليست من صلاحيات وزارة الصحة.
وكان السيد حسبلاوي قد جدد يوم السبت خلال لقائه بمدراء الصحة و الإطارات المركزية تأكيده على" أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام كل مستخدمي القطاع و الشركاء الاجتماعين "، ملحا على ضرورة التوفير المسبق لشروط العمل التقنية و البشرية و كذا الإقامة للأطباء الأخصائيين الموظفين في إطار الخدمة العمومية ، مبرزا "تحمل المسؤولية و لو بشكل بسيط إزاء الحركة الاحتجاجية التي شنها مؤخرا الأطباء المقيمين" ، حيث أكد على ضرورة توفير جميع الإمكانيات لهؤلاء للقيام بمهامهم في أحسن الظروف.
ويذكر أن نشاط الأطباء المقيمين في الوقت الحالي يقتصر على المؤسسات الاستشفائية الجامعية ال 14 المتواجدة بالولايات الشمالية، وذلك نظرا لخصوصية هذا النشاط المرتبط بالتكوين والتطبيب في نفس الوقت، ويتم إرسالهم في إطار الخدمة المدنية بعد الحصول على الشهادة إلى مناطق الهضاب العليا والجنوب لسد العجز المسجل في الاختصاصات الطبية التي تعاني منها هذه المناطق.
كما كان قد قدم في لقاءه بالإطارات جملة من التعليمات الرامية إلى ضرورة التكفل الأمثل بالمرضى بداية من تحسين ظروف استقبالهم و توجيههم إلى جانب توفير النقل الصحي المناسب لضمان سلامتهم.
كما أكد الوزير بأن قطاعه يعكف على دراسة الاحتياجات على مستوى كل ولاية وذلك في إطار إعداد بطاقية صحية ولائية، وذلك لضمان توفير كل الإمكانيات المادية و البشرية اللازمة من أجل تقديم خدمة عمومية ترتقي لتطلعات المواطنين،مشددا على أهمية التسيير الأمثل لمختلف المؤسسات الصحية، خاصة ما تعلق بمعالجة النزاعات المحلية.