الجزائر تدعو لإدراج البعدين الأمني والتنموي في مقاربة شاملة لمواجهة مسألة الهجرة

دعا وزير الخارجية، عبد القادر مساهل يوم الأحد بالجزائر العاصمة إلى إدراج البعدين الأمني والتنموي في إطار "مقاربة شاملة" لمواجهة ظاهرة الهجرة المطروحة في منطقة البحر المتوسط.
وصرح الوزير لدى افتتاح الندوة ال 14 لوزراء الخارجية لمجموعة الحوار 5+5 التي ترأسها مناصفة مع نظيره الفرنسي، جان ايف لودريان أن "منطقتنا تواجه ظاهرة الهجرة التي تعد مسألة إنسانية بالأساس وتقتضي مقاربة شاملة تّأخذ بعين الاعتبار إدراج الأبعاد الأمنية للتصدي لشبكات الإجرام المرتبطة بالمتاجرة بالبشر، والأبعاد التنموية للقضاء على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن احترام الكرامة الإنسانية طبقا لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية و الجهوية ذات الصلة".
وأضاف السيد مساهل أن "حوض البحر المتوسط شكل على امتداد التاريخ منطقة انقسام يجب أن يتحول فضاء تعاون ورفاه مشترك ليستعيد دوره كبوتقة حضارية وثقافية و إنسانية ثرية ومتعددة تمثل القاعدة التي نشيد على أساسها المجموعة المتوسطية ذات المصير المشترك التي تخدم التبادل والتنقل بين الضفتين".
واستطرد السيد مساهل أن "هذه المقاربات لا بد أن تلقى الدعم الضروري من دول المنطقة وخارجها كونها تنسجم و أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي يتوقف تحقيقها على تنسيق الجهود وتوحيد سياساتنا فضلا عن الإمكانات المالية المرصودة لها".
من جهة أخرى، أشار السيد مساهل أن الجزائر "تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تبذل جهودا معتبرة من أجل دعم دائم لشروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة تأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة والالتزامات الخاصة بالتغيرات المناخية التي نصت عليها اتفاقية باريس الدولية (كوب 21)".
و ذكر في هذا الإطار بأن "الجزائر بصدد تنفيذ استراتيجيات وطنية ترمي إلى توفير الشغل لفئة الشباب على وجه الخصوص و التنمية المنسجمة للبلاد وبعث الاقتصاد المبني على المؤسسة في سياق النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية ولخطة عمل الحكومة".
ويضم الحوار 5+5 خمسة دول من اتحاد المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا) من الضفة الجنوبية للبحر المتوسط و(إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال ومالطا) من الضفة الشمالية.