المغرب : استغاثة المحتجين متواصلة بجرادة ومدن أخرى ...البطالة والتهميش ولا بديل اقتصادي في الأفق

يواصل المواطنون المغاربة رفع صوت الاستغاثة عبر تنظيم مظاهرات واحتجاجات شعبية في عديد من محافظات المملكة أهمها جرادة (شرق) التي تعيش على وقع "الانتفاضة" منذ 22 ديسمبر الماضي اثر مصرع شابين شقيقين بمنجم للفحم الحجري وثالث مطلع الشهر الماضي وكذا الحسيمة (شمال) وعدد من مدن وقرى منطقة الريف, منذ أكتوبر الماضي, للمطالبة ب"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد".
فقد عاودت الاحتجاجات الشعبية في مدينة جرادة المغربية, أمس الاحد وبقوة بعد إعلان سكانها فشل الحوار مع الحكومة. واحتشد الآلاف من سكان المدينة في مسيرة غاضبة بعد يوم واحد من تشييع جثمان عامل منجمي جديد توفي في حادثة صعق بالكهرباء داخل منجم عشوائي في ضواحي المدينة .
وخرج سكان جرادة امس الاحد, في مسيرة جابت المدينة تحت شعار "بدون بديل انتظروا الرحيل" رافعين شعارات منددة بالصمت الحكومي. وخرج محتجو المدينة هذه المرة على خطى المحتجين بالريف, حيث أطفأوا أضواء المنازل, وقرعوا على الأواني المعدنية, احتجاجا على السلطات وللضغط على المسؤولين من أجل تحقيق مطالبهم, مرددين هتافات من قبيل "الشعب يريد.. بديلا اقتصاديا حقيقيا".
وأعلن المحتجون بشكل رسمي رفضهم المقترحات التي قدمها سعد الدين العثماني, رئيس الحكومة المغربية, والذي قاد وفدا وزاريا, قبل أسبوعين, لإخماد نيران غضب أهل هذه المنطقة.
يونس الشايبيي نائب المنسق الوطني لعمال وعاملات الإنعاش الوطني, قال في تصريحات صحفية إن "الإنعاشي يعاني لسنوات في صمت داخل الإدارات العمومية رغم أنه يعمل ليل نهار وفي مواقع حساسة, ومع ذلك فإنه لا يتوفر على تغطية صحية ولا تقاعد ولا تأمين عن حوادث الشغل".
وأوضح يونس الشايبي أن المسيرة جاءت, أيضا لتستنكر التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية, عبد الوافي لفتيت,الذي قال إن "عمال الإنعاش مجرد موسميين يشتغلون داخل الإدارات العمومية, ولا يمكن للدولة أن تسوي وضعيتهم الإدارية".
ودعا المحتجون وزارة الداخلية بصفتها المشغل لهذه الفئة من المواطنين المغاربة إلى تسوية وضعيتهم القانونية والمادية مع احتساب الأقدمية وتطبيق الحد الأدنى لأجور, والحماية من حوادث الشغل, والحق في الترقية في السلم والدرجة.
الى ذلك كان من المقرر تنظيم وقفة احتجاجية لطلبة التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية الأمازيغية بمدينة الناظورإلا أن تدخل القوات الأمنية حال دون ذلك, ومنعتهم من الاحتجاج والتظاهر بدعوى أن الوقفة غير مرخصة.
الوقفة التي كان من المقرر تنظيمها, حسب ما صرح به نشطاء, "جاءت تنديدا باستمرار الاعتقال السياسي في حق مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب, وكذا في حق كل الأصوات الحرة من معتقلي الحراك الشعبي بالريف, ومعتقلي الإعلام البديل, بالإضافة إلى الهجومات التي طالت مناضلي ذات الحركة الثقافية داخل الساحة الجامعية بمدينة تازا".