تحديد آلية تنفيذ التمويل غير التقليدي و الإصلاحات الاقتصادية بمرسوم تنفيذي

تم تحديد آلية متابعة التدابير و الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي بمرسوم تنفيذي صدر في العدد ال 15 من الجريدة الرسمية.
و يأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 45 مكرر الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم، حيث يهدف إلى تحديد آلية متابعة التدابير و الإصلاحات الهيكلية و الاقتصادية و المالية و الميزانية الرامية إلى استعادة توازنات خزينة الدولة و توازن ميزان المدفوعات و ذلك في اجل أقصاه خمس ( 5) سنوات ابتداء من أول يناير 2018 .
و يكلف بنك الجزائر بصفته متعهد التمويل النقدي لفائدة الخزينة بضمان و متابعة تقييم مجموعة التدابير و الإصلاحات و يعتمد في ذلك على لجنة تتكون من ممثليه و ممثلي وزارة المالية .
أما المحور الثاني المتعلق باستعادة توازنات ميزان المدفوعات فيتضمن ترشيد الواردات من السلع و الخدمات من خلال عدة تدابير من بينها، تعبئة مجموع الأمرين بصرف الطلب العمومي مع بداية 2018 بغرض ايلاء الأولوية للإنتاج المحلي للسلع و الخدمات طبقا لا حكام قانون الصفقات العمومية و مكافحة تضخيم الفواتير، إضافة إلى ترقية الصادرات من المحروقات.
و فيما يخص محور الإصلاحات الهيكلية المالية، يشمل إصلاح المالية و الجباية المحليتين باتخاذ عدة تدابير، نذكر منها و ضع إطار تشريعي في 2019 لسياسة جباية محلية . كما يتضمن أيضا تدابير حول الإصلاح المالي و المصرفي من اجل تنويع العرض في مجال التمويل و دفع حركية سوق القرض، لاسيما من خلال استعمال تعميم و سائل الدفع العصرية .
أما المحور الأخير المتعلق بالإصلاحات الهيكلية الاقتصادية فيشمل آليات تطوير الاقتصاد الرقمي و تعزيز اللامركزية و إصلاح سوق العمل و ترشيد الإنفاق العمومي في مجال الحماية الاجتماعية و السياسة الصحية، حيث سيم إصدار قانون جديد حول الصحة خلال 2018 .
كما يضم ذات المحور،عصرنة القطاع الفلاحي بما يسمح بتحقيق هدف الأمن الغذائي وترقية الصادرات الفلاحية و مواصلة تنويع الاقتصاد و تفعيل النمو خارج المحروقات و تحسين مناخ العمال و جاذبية وجهة الجزائر فيما يخص الاستثمارات المباشرة الأجنبية، حيث سيتم بهذا الشأن استحداث لجنة استشارية وطنية في 2018.