إحصاء وطني لمداخيل الأسر في 2018 لتحديد وجهة الإعانات

مرسوم تنفيذي يشرح آليات التمويل غير التقليدي

تقرر إنجاز إحصاء وطني لمداخيل الأسر خلال السنة الجارية، تحضيرا لترشيد سياسة الإعانات العمومية، والشروع "تدريجيا" ابتداء من 2019 في "مقاربة جديدة" في مجال الإعانات المباشرة وغير المباشرة من الدولة لفائدة الأسر. ويؤكد هذا الإجراء الذي نشر أمس في الجريدة الرسمية، لجوء الحكومة إلى إعادة النظر في آليات توزيع التحويلات الاجتماعية، مثلما تم الإفصاح عنه من طرف وزير المالية.
وقررت الحكومة "الترشيد المتزايد" خلال السنوات القادمة، لسياسة التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية، وتنفيذ التشريع في مجال التقاعد، والانطلاق في إصلاح المساهمة العمومية لسياسة الإسكان، كما أوضح الملحق المنشور في المرسوم التنفيذي الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والمتضمن "تحديد آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي" الموقّع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى. يأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 45 مكرر الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم. ويهدف إلى تحديد آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والميزانية، الرامية إلى استعادة توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداء من أول جانفي 2018.
ويكلَّف بنك الجزائر بصفته "متعهد التمويل النقدي لفائدة الخزينة"، بضمان ومتابعة تقييم مجموعة التدابير والإصلاحات. ويعتمد في ذلك على لجنة تتكون من ممثليه وممثلي وزارة المالية، كما جاء في المرسوم، الذي أوضح أن مهام اللجنة تتمثل في أن تقترح على وزير المالية، وتعمل على اعتماد مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والبرنامج التقديري لإصدار سندات الدولة المترتبة على ذلك. كما تضمن متابعة تنفيذ مختلف التدابير الاقتصادية والمالية، إلى جانب ضمان رصد النتائج في مجال إعادة التوازنات لخزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات.
وينص المرسوم على أن يتم إعلام اللجنة كل ثلاثة أشهر من طرف وزير المالية بالأعمال والتدابير المحققة المتعلقة بإنجاز مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والميزانية.
من جانبها، ترسل اللجنة إلى محافظ بنك الجزائر كشفا فصليا يبين مدى تنفيذ التدابير والإصلاحات المحققة، إلى جانب وضعية المعطيات المالية المتعلقة بخزينة الدولة والتوازنات الخارجية، ومستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالرجوع إلى الأهداف المحددة.
كما يتم رفع تقرير إلى رئيس الجمهورية في كل سداسي من طرف محافظ بنك الجزائر، عن إنجاز الالتزامات المالية والنقدية ومختلف التدابير الاقتصادية وآثارها.
وتضمّن ملحق نشر مع المرسوم التنفيذي مجموعة الأعمال والتدابير الواجب القيام بها لتحقيق أهداف التمويل غير التقليدي والإصلاحات، ويشمل أربعة محاور، هي استعادة توازنات خزينة الدولة، واستعادة توازنات ميزان المدفوعات والإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية.
ولاستعادة توازنات خزينة الدولة طالب المرسوم ب "استكمال وإصدار مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية في السنة الجارية"، و«اعتماد طريقة تسيير المالية العمومية عن طريق تفويض الاختصاصات على مستوى الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المقدمة للخدمة العمومية"، و«إدراج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لإطار النفقات على المدى المتوسط الشامل فترة 2019- 2021". كما تضمّن المحور "تحسين الإيرادات الجبائية العادية من خلال التعجيل ببرنامج إنجاز مراكز الضرائب ومكافحة الغش الجبائي وتحسين التحصيل عبر مراجعة وتعزيز القواعد التي تحكم الضرائب ومراجعة أدوات التحقيقات". وسيتم تعزيز الأحكام التنظيمية المتعلقة بنفقات التجهيز، حيث سيتم إصدار تعليمة لهذا الغرض في 2018.
وبالنسبة لمحور "استعادة توازنات ميزان المدفوعات"، فإن الملحق يشير إلى ضرورة ترشيد الواردات من السلع والخدمات، لاسيما بتعبئة مجموع الآمرين بصرف الطلب العمومي مع بداية 2018 بغرض إيلاء الأولوية للإنتاج المحلي، ومكافحة تضخيم الفواتير وترقية الصادرات خارج المحروقات.
وفي محور الإصلاحات الهيكلية المالية يشمل إصلاح المالية والجباية المحليتين اتخاذ عدة تدابير، منها وضع إطار تشريعي في 2019 لسياسة جباية محلية، وتدابير حول الإصلاح المالي والمصرفي لتنويع العرض في مجال التمويل ودفع حركية سوق القرض، لاسيما من خلال استعمال تعميم وسائل الدفع العصرية وتطوير "المالية البديلة".
أما المحور الأخير المتعلق بالإصلاحات الهيكلية الاقتصادية فيتحدث عن آليات تطوير الاقتصاد الرقمي، وتعزيز اللامركزية، وإصلاح سوق العمل، وترشيد الإنفاق العمومي في مجال الحماية الاجتماعية والسياسة الصحية (قانون جديد للصحة خلال 2018)، إضافة إلى عصرنة القطاع الفلاحي ومواصلة تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ العمال، حيث تقرر في هذا السياق "استحداث لجنة استشارية وطنية في 2018" للنظر في هذه المسألة، مع تكييف التشريعات، حسبما توصي به، إضافة إلى تنفيذ برنامج الفعالية الطاقوية.