وزارة المالية تنهي صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية

أنهت وزارة المالية صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، حسبما أفاد به اليوم الاحد وزير المالية عبد الرحمان راوية.
وأوضح الوزير خلال رده على أعضاء مجلس الأمة عقب مناقشة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أن مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية سيتم ايداعه خلال الايام القادمة على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني لإدراجه ضمن جدول اعمال الدورة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ويتم الالتزام عند تقليص مدة عرض قانون تسوية الميزانية بالمرجع ش -3 وفقا للقانون رقم 17 /84 المتعلق بقوانين المالية.
وشرعت الوزارة الوصية في التكفل بتقليص مدة عرض قانون تسوية الميزانية في إطار الإصلاحات التي تخص قطاعات المالية والميزانية والجباية.
وينص مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي سيتم ايداعه للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني على ان تكون ميزانية الأهداف لثلاث سنوات وتتعلق بالاستثمار ومراقبة كيفية صرف الميزانية بكل دقة وشفافية.
كما سيتم تقليص عدد الحسابات المتعلقة بصناديق التخصيص الخاص، بصدور هذا القانون، حيث تم غلق حتى الآن حوالي 60 حسابا خاصا، حسب راوية، الذي أكد أن "كل الحسابات مجمدة ولا يمكن فتحها أو استعمالها إلا بأمر من الوزير الأول السيد أحمد أويحيى".