مجلس الأمة: المصادقة على مشروع قانون التجارة الالكترونية

صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الخميس بالاجماع على مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية في جلسة علنية بالمجلس تراسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال و الرقمنة السيدة إيمان هدى فرعون و كذا وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية عدة أحكام لضمان أمن التجارة الالكترونية مع تحديد التزامات الممونين و العملاء الإلكترونيين.
وينص مشروع القانون أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الالكترونية.
يتم إنشاء سجل وطني للممونين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني (التعريف الضريبي والعنوان ورقم الهاتف ي عدد السجل التجاريي الضمان التجاري..).
وفي الفصل المتعلق بمراقبة الممون الإلكتروني وتسجيل الجرائم يشير النص إلى أنهي بالإضافة إلى ضباط وضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لديهم سلطة تسجيل انتهاكات أحكام هذا القانون.
مشروع قانون الموظفين المنتمين إلى هيئة محددة من الرقابة التابعة للإدارات المسؤولة عن التجارة.
وتبعا لطبيعة الجرائم, يتم التخطيط لغرامات تتراوح بين 000 50 دينار و 2 مليون دينار, تضاف إليها إلغاء السجل التجاريي وإغلاق الموقعي وهذا دون الإخلال بتطبيق كامل أكثر صرامة المنصوص عليها في التشريع الساري.
وينص مشروع القانون هذا على أن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين سبق لهم الاشتراك في التجارة الالكترونية لديهم مدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا النص للامتثال للأحكام الجديدة.