الطاقات المتجددة: لجنة ضبط الكهرباء و الغاز تطلق قريبا أول مناقصة لها بخصوص مشاريع جديدة

أعلن رئيس لجنة ضبط الكهرباء و الغاز, شوال عبد القادر يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن اللجنة ستطلق قريبا أول مناقصة لها لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة.
و في تصريح لوأج على هامش اليوم الأول الجزائري-الألماني حول الطاقة, قال السيد شوال "سنطلق خلال الاشهر القادمة و بعد موافقة الحكومة أول مناقصة لنا لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة و يتعلق الأمر بمشاريع صغيرة تقارب طاقتها 100 ميغاوات و هي من صلاحياتنا".
كما صرح نفس المسؤول أن عرض المناقصة الذي يدخل في اطار الاستراتيجية الوطنية لإنتاج 22000 ميغاوات انطلاقا من الطاقات المتجددة قبل 2030 سيوجه المتعاملين الوطنيين "قصد السماح لهم بتطوير صناعة محلية في هذا المجال".
وبعد التأكيد بأن مناقصات أخرى ستتبع الأولى, أوضح السيد شوال أن اللجنة ستطلق تدريجيا مشاريع أخرى بطاقة 100 ميغاوات في حين أن وزارة الطاقة ستتكفل بمشاريع ذات طاقة كبيرة الى غاية تحقيق الهدف المتمثل في 22000 ميغاوات في آفاق 2030 .
و بخصوص الشراكة مع ألمانيا, اعتبر السيد شوال أن خبرة هذا البلد في مجال الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية "معترف بها عالميا" ومن ثمة يأتي اهتمام الطرف الجزائري و المتعاملين الوطنيين بهذه الخبرة و الشراكة مع الفاعلين الالمان في هذا المجال.
و خلال أشغال اليوم الاول الجزائري-الألماني حول الطاقة, أكد رئيس الديوان بوزارة الطاقة, زبير جوابري أن الدائرة الوزارية "تنتهج و ستواصل انتهاج استراتيجية على المدى الطويل من أجل إنجاح الانتقال الطاقوي على غرار ألمانيا".
من جهة أخرى, أوضح المتحدث أن البرنامج الجزائري للانتقال الطاقوي يقوم على ثلاثة ركائز منها برنامج الحكومة المصادق عليه في 2011 و الذي تم تحيينه في 2015 حيث ينص على تطوير طاقة 22000 ميغاوات من الكهرباء ذات مصدر متجدد لاسيما الطاقة الشمسية على المدى الطويل.
و تتمثل الركيزة الثانية في جعل هذا الانتشار الواسع "فرصة تاريخية" من أجل تحقيق التنمية الصناعية الوطنية و تنويع الاقتصاد الوطني.
أما بخصوص الركيزة الثالثة, فقد أكد السيد جوابري على ضرورة اسناد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الى برنامج الفعالية الطاقوية من خلال أعمال و مشاريع متنوعة على مستوى عدة قطاعات اقتصادية ( الأسر و الخدمات و الصناعة و النقل).
و من جهته, أوضح سفير ألمانيا, ميكائيل زينر أن بلده شرع في الانتقال الطاقوي في مطلع سنة 2000 مضيفا أنه ما بين 2000 و 2017 ارتفعت حصة الاستهلاك الكهربائي من المصادر المتجددة من 6 بالمئة الى أكثر من 30 بالمئة.
و أردف قائلا "يمكننا معا أن نبرز على الصعيد الدولي جدوى و مزايا الانتقال الطاقوي لشركاتنا و اقتصاد بلدينا".
من جهة أخرى, اعتبر السيد زينر أن الجزائر"بلد يزخر بإمكانيات هامة في هذا المجال" و لهذا "فإننا نشجع الحكومة الجزائرية على تحقيق أهدافها و نحن مستعدون لمرافقتها".
و من جانبه, اعتبر مدير التعاون الدولي في مجال السياسة الطاقوية لدى وزارة الاقتصاد و الطاقة الالمانية أن الانتقال الطاقوي "ورشة واسعة" بالنسبة للجزائر و ألمانيا مضيفا "يجب معرفة كيفية استغلال الفرص و رفع التحديات و وضع الوسائل التقنية و السياسية و الاقتصادية المتعلقة بذلك من أجل انجاحه".
و أكد في هذا الشأن أن الأمر يتعلق ب "فرصة كبيرة" تمنح للمتعاملين الاقتصاديين و السياسيين من أجل تطوير التعاون و العمل معا لبلوغ الأهداف المرجوة من الجانبين.
وجاء هذا اللقاء الذي نظمته وزارة الطاقة و وزارة الاقتصاد و الطاقة الالمانية تحت شعار "تسهيل الانتقال الطاقوي و استغلال الفرص و رفع التحديات".
و تندرج هذه المبادرة التي تشكل أرضية للحوار الاساسي بالنسبة للسياسة الطاقوية بين البلدين في اطار التعاون بين الجزائر و ألمانيا عقب الاعلان المشترك حول الشراكة الطاقوية الجزائرية-الالمانية 2015 .
و من خلال هذا الحدث السنوي تأمل الجزائر و ألمانيا في اشراك الفاعلين المحوريين للبلدين من أجل انجاح الانتقال الطاقوي سويا.