وزارة الصحة تؤكد تفعيل كل الإجراءات الإدارية لضمان المناوبة في المستشفيات

أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يوم الأحد، أنها قامت ب"تفعيل كل الإجراءات الإدارية لضمان المناوبة في المستشفيات"، على إثر إعلان الأطباء المقيمين عن وقف خدمة المناوبة بداية من اليوم.
وأكد المستشار المكلف بالاتصال لدى وزارة الصحة سليم بلقسام لوأج، أن الوزارة قامت "باتخاذ كل الإجراءات الإدارية لضمان المناوبة من طرف كل الأسلاك المعنية"، مضيفا أن الوصاية "عازمة على تطبيق التنظيم والقانون فيما يخص إجبارية ضمان الأمن الصحي للمواطن".
وأوضح ذات المسؤول، أن مصالح وزارة الصحة "ستسهر على توفير كل الشروط التي تضمن راحة و أمن وسلامة المواطن فيما يخص التكفل به على مستوى مصالح الاستعجالات بصفة خاصة".
وفي بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، بررت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين رفضها المشاركة في جلسة العمل، ب"عدم تلقي دعوة رسمية من الوزارة بجدول أعمال محدد وقائمة للمشاركين في الاجتماع"، معربة عن رفضها "تلقي الدعوة عبر الهاتف من طرف المفتش العام للصحة".
ويتمسك الأطباء المقيمون بمطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية التي نص مشروع قانون الصحة المعروض على الغرفة السفلى للبرلمان على الإبقاء عليها، وهو الأمر الذي أدى إلى تصعيد جديد في الحركة الاحتجاجية بوقف المناوبة الطبية.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت في تعليمة وجهتها يوم الخميس الماضي إلى مدراء الصحة والمدراء العامين للمستشفيات والمراكز الاستشفائية، أن "المؤسسة الاستشفائية مجبرة على ضمان استمرار الخدمة العمومية والسهر على عدم انقطاع الرعاية الصحية سيما على مستوى مصالح الاستعجالات".
وقالت الوزارة في تعليمتها أن ضمان الحد الأدنى من الخدمة هو "إجباري حسب المادة 38 من القانون رقم 90-02 الصادر في فبراير 1990 والمتعلق بالنزاعات الجماعية في العمل وممارسة حق الإضراب والذي ينظم العمل في مجال المناوبة الليلية والاستعجالات وتوزيع الأدوية"، وقد ألزمت التعليمة رؤساء المصالح بإعداد جداول المداومة الأسبوعية والإبلاغ عن كل صعوبات في هذا الشأن.
وبعد أشهر من الحوار، لا يزال ملف إضراب الأطباء المقيمين يراوح مكانه، بالرغم من التقدم المسجل في تلبية بعض المطالب، حيث استقبلت الوزارة ممثلين عن التنسيقية أكثر من 12 مرة وكان آخر اجتماع بين الطرفين في 16 من الشهر الجاري، انتهى بدون التوصل إلى نتيجة، حيث رفض ممثلو الأطباء الحلول التي تقدمت بها الوزارة والمتمثلة في إعادة النظر في مدة الخدمة المدنية وتنظيم مدتها حسب المناطق دون إلغائها.
كما رفض الأطباء المنحة التحفيزية المقدمة في إطار هذه الخدمة والتي تتراوح بين 20 إلى 60 ألف دج حسب المنطقة التي يوفدون إليها مصرين على مواصلة الإضراب إلى غاية تلبية كل مطالبهم التي تتعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي والحق في الإعفاء من الخدمة العسكرية وإعادة النظر في إجبارية الخدمة المدنية وتحسين الظروف المهنية و البيداغوجية والحق في الخدمات الاجتماعية.