طوارئ لضمان استمرار المناوبة في المستشفيات

أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الأحد، أنها قامت ب"تفعيل كل الإجراءات الإدارية لضمان المناوبة في المستشفيات"، على إثر إعلان الأطباء المقيمين عن وقف خدمة المناوبة بداية من اليوم.
وأكد المستشار المكلف بالاتصال لدى وزارة الصحة سليم بلقسام في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الوزارة قامت "باتخاذ كل الإجراءات الإدارية لضمان المناوبة من طرف كل الأسلاك المعنية"، مضيفا أن الوصاية "عازمة على تطبيق التنظيم والقانون فيما يخص إجبارية ضمان الأمن الصحي للمواطن".
وأوضح ذات المسؤول، أن مصالح وزارة الصحة "ستسهر على توفير كل الشروط التي تضمن راحة وأمن وسلامة المواطن فيما يخص التكفل به على مستوى مصالح الاستعجالات بصفة خاصة".
وقد اتخذ الأطباء المقيمون قرار وقف خدمة المناوبة عبر المستشفيات الجامعية بداية من اليوم الأحد، كتصعيد لحركتهم الاحتجاجية التي دخلت شهرها السادس، وذلك عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظموها يوم الثلاثاء الماضي بساحة الأمير عبد القادر وبمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمة، للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون الصحة المعروض حاليا على المجلس الشعبي الوطني في شقه المتعلق بالخدمة المدنية.
ويتمسك الأطباء المقيمون بمطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية التي نص مشروع قانون الصحة المعروض على الغرفة السفلى للبرلمان على الإبقاء عليها، وهو الأمر الذي أدى إلى تصعيد جديد في الحركة الاحتجاجية بوقف المناوبة الطبية.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت في تعليمة وجهتها يوم الخميس الماضي إلى مدراء الصحة والمدراء العامين للمستشفيات والمراكز الاستشفائية، أن "المؤسسة الاستشفائية مجبرة على ضمان استمرار الخدمة العمومية والسهر على عدم انقطاع الرعاية الصحية سيما على مستوى مصالح الاستعجالات".