الأطباء المقيمون يرفضون الحوار مع وزارة الصحة!

إجراءات إدارية لضمان المناوبة في المستشفيات
**
ستة أشهر من الإضراب.. وقبضة حديدية
رفض ممثلو الأطباء المقيمين أمس الأحد الدعوة التي وجهتها وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات من اجل عقد جلسة عمل في اطار مواصلة الحوار للتكفل بمطالبهم حسب ما جاء في بيان للوزارة.
وأوضح ذات البيان انه في اطار مواصلة الحوار مع الاطباء المقيمين من اجل التكفل بمطالبهم وجهت وزارة الصحة دعوة لممثلي هؤلاء لعقد جلسة عمل أمس الأحد 29 أفريل 2018 مؤكدة ان ممثلي المقيمين في العلوم الطبية قد رفضوا للأسف هذه الدعوة .
كما اشار المصدر ذاته الى أن هذا الاجتماع كان من المفترض ان يعقد تحت رئاسة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات وبمشاركة الامناء العامين للصحة والتعليم العالي وكذا اطارات عليا اخرى في الوزارتين .
للتذكير أن مطالب الأطباء المقيمين المضربين منذ 6 أشهر تتمحور أساسا حول إلغاء الطابع الإلزامي للخدمة المدنية والحق في الإعفاء من الخدمة الوطنية وتحسين الظروف المهنية والبيداغوجية والحق في الخدمات الاجتماعية.
وكانت وزارة الصحة قد استقبلت ممثلين عن النقابة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين لأكثر من 12 مرة حيث كان آخر لقاء لهما في 16 أفريل الجاري ولم يتوصل الى اي نتيجة حيث رفض الاطباء الحلول التي اقترحتها الوصاية والمتمثلة في مراجعة مدة الخدمة المدنية حسب المنطقة وليس الغاؤها.
كما رفضت النقابة منحة التحفيز التي حددت قيمتها بين 20.000 و60.000 دج حسب المناطق معربة عن تمسكها بمواصلة الحركة الاضرابية الى غاية تلبية جميع المطالب.
تفعيل الإجراءات الإدارية لضمان المناوبة في المستشفيات
أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس الأحد أنها قامت ب تفعيل كل الإجراءات الإدارية لضمان المناوبة في المستشفيات على إثر إعلان الأطباء المقيمين عن وقف خدمة المناوبة بداية من الأحد.
وأكد المستشار المكلف بالاتصال لدى وزارة الصحة سليم بلقسام في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الوزارة قامت باتخاذ كل الإجراءات الإدارية لضمان المناوبة من طرف كل الأسلاك المعنية مضيفا أن الوصاية عازمة على تطبيق التنظيم والقانون فيما يخص إجبارية ضمان الأمن الصحي للمواطن .
وأوضح ذات المسؤول أن مصالح وزارة الصحة ستسهر على توفير كل الشروط التي تضمن راحة وأمن وسلامة المواطن فيما يخص التكفل به على مستوى مصالح الاستعجالات بصفة خاصة .
وقد اتخذ الأطباء المقيمون قرار وقف خدمة المناوبة عبر المستشفيات الجامعية بداية من اليوم الأحد كتصعيد لحركتهم الاحتجاجية التي دخلت شهرها السادس وذلك عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظموها يوم الثلاثاء الماضي بساحة الأمير عبد القادر وبمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمة للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون الصحة المعروض حاليا على المجلس الشعبي الوطني في شقه المتعلق بالخدمة المدنية.
ويتمسك الأطباء المقيمون بمطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية التي نص مشروع قانون الصحة المعروض على الغرفة السفلى للبرلمان على الإبقاء عليها وهو الأمر الذي أدى إلى تصعيد جديد في الحركة الاحتجاجية بوقف المناوبة الطبية.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت في تعليمة وجهتها يوم الخميس الماضي إلى مدراء الصحة والمدراء العامين للمستشفيات والمراكز الاستشفائية أن المؤسسة الاستشفائية مجبرة على ضمان استمرار الخدمة العمومية والسهر على عدم انقطاع الرعاية الصحية سيما على مستوى مصالح الاستعجالات .