مينورسو: لائحة مجلس الأمن تشكل "منعطفا" في معالجة القضية الصحراوية (خداد)

أكد المنسق الصحراوي مع مينورسو السيد امحمد خداد أن اللائحة القاضية بتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لستة أشهر تمثل منعطفا في معالجة مجلس الأمن للقضية الصحراوية.
وفي تصريح لوأج أكد السيد خداد أن الأمر يتعلق "بمنعطف في الاهتمام الذي يوليه مجلس الأمن والمجتمع الدولي في مجمله لتسوية النزاع" موضحا أن"تصويت أغلبية أعضاء مجلس الأمن يسير في الاتجاه الصحيح ويدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كما أنه يدعو إلى تطبيق لوائح مجلس الأمن التي تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وتابع المنسق الصحراوي يقول أن "العنصر الأهم في هذه اللائحة هي الدعوة التي أطلقها مجلس الأمن لاستئناف المسار الأممي وعقد جولة خامسة للمفاوضات "دون شروط مسبقة وبحسن نية".
وأشار السيد خداد أن "المبعوث هورست كوهلر سيستغل هذه الفترة الممتدة لستة أشهر التي تمثل تمديد عهدة البعثة لوضع المسار الأممي على السكة".
وأضاف أن مجلس الأمن "أراد إنهاء الوضع القائم الذي يسود الصحراء الغربية والذي يريد المغرب وفرنسا إدامته من خلال محاولة تأجيله في كل مرة إلى أجل غير مسمى ".
وأكد السيد خداد أن فرنسا قد أبدت عدم موافقتها على هذا الاجراء الجديد المتمثل في تخفيض عهدة مينورسو إلى 6 أشهر لتمكين مجلس الامن أكتوبر المقبل من تقييم التقدم المحقق في البحث عن حل سياسي.
وخلال المناقشة التي تلت التصويت على اللائحة, قال ممثل فرنسا بالأمم المتحدة, فرانسوا ديلاتر أن هذا الاجراء الجديد بإمكانه التأثير على موارد مينورسو.
وفي حديثه عن التواجد المزعوم لجبهة البوليساريو بالمنطقة العازلة الكركرات, أوضح السيد خداد ان الطرف الصحراوي "ملتزم حرفيا باتفاق وقف اطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1".
وأضاف ذات المتحدث يقول "لقد فندت الأمم المتحدة مرتين المزاعم المغربية حول الكركرات والمنطقتين الصحراويتين الواقعتين خارج المنطقة العازلة" مذكرا بأن المنشآت الإدارية لجبهة البوليساريو متواجدة في هذه الأقاليم منذ 1991.
ويذكر أن مجلس الامن صادق يوم الجمعة الفارط على لائحة تقضي بتمديد عهدة مينورسو بستة أشهر إلى غاية 31 أكتوبر 2018 , كما دعا القرار كلا من المغرب وجبهة البوليساريو, إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.