مفاوضات حثيثة بالأمم المتّحدة حول مشروع لائحة تمديد عهدة المينورسو

طلبت الولايات المتّحدة تأجيل التّصويت على مشروع لائحة يخص تمديد عهدة المينورسو في الصحراء الغربية عقب اختلافات هامّة حول محتواه في حين أن المفاوضات حول صيغة جديدة للنص لازالت متواصلة بمجلس الأمن.
وكانت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قد برّرت أمس الأول طلب التأجيل بضرورة منح الولايات المتحدة باعتبارها محررة لمشروع اللائحة وقتا أكبر لمناقشة كل الاقتراحات المنبثقة عن اجتماع مجلس الأمن المنعقد الاثنين الفارط.
ومن المرتقب أن يلتقي الوفد الأمريكي بالأمم المتحدة بشكل منفرد ببعض أعضاء مجلس الأمن قصد التأكد من أن مختلف المواقف المعبر عنها حول هذا المشروع قد تمّ فهمها بشكل جيد.
وأفضت المناقشات إلى صيغة ثانية حول المشروع الذي طلبت الولايات المتحدة بتأجيله لغياب اجماع. وتتمثّل النقاط محل الاختلاف في منطقة الكركرات وغيرها من النقاط المتضمنة في النص التي لها علاقة لها بالمسار الأممي في الصحراء الغربية وفقا للصيغة الثانية المقترحة.
وقدّمت البعثة ابتداء من أمس، صيغة ثالثة للنص يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الأطراف.
وتخص النقاط التي ركّزت عليها البعثة الامريكية في الصيغة الثانية للمشروع، والتي ستشكل ايضا محل مناقشة بعض عناصر صياغة اللائحة.
لمسة فرنسا
يذكّر المشروع الذي أعدّته الولايات المتحدة المطبوع بلمسة فرنسا التي تعارض حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بتعنّت المغرب في عرض «مخطط للحكم الذاتي»، ضاربا عرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية التي تعالج مسألة الصحراء الغربية «كإقليم غير مستقل، وبالتالي معني قانونيا بتطبيق مسار تقرير المصير».
وبهذا تتضمّن المرجعية الفرنسية تغيرا في عناصر صياغة لائحة مجلس الأمن بما يجعلها في تناقض مع مختلف القرارات التي تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كلا الطرفين يأخذ بعين الاعتبار حق تقرير الشعب الصحراوي لمصيره، حسبما أوضحته مصادر مقربة من الملف.
وحسب نفس المصدر، من شأن هذه الصيغة الجديدة أن تؤثر على العهدة التي أسندت إلى المبعوث الخاص، هورست كوهلر, وكذا على الاطار المتضمن للمسار الأممي في الصحراء الغربية.
أما الجانب الآخر، الذي ستتمحور حوله المحادثات فيتعلق بمنطقتي بئر لحلو وتيفاريتي التي ترغب فرنسا والمغرب في ضمها إلى منطقة الكركرات العازلة على الرغم من تواجدها في الأراضي الصحراوية المحررة.
وجدّدت الأمم المتحدة الخميس الفارط تأكيدها أن هاتين المقاطعتين الصحراويتين لا تقعان في المنطقة التي تشرف عليها الأمم المتحدة، في حين تسعى فرنسا والمغرب من خلال مشروع اللائحة هذا إلى منع جبهة البوليساريو من استرجاع أراضيها وامتلاكها.
كما يحاول الجانب المغربي مدعوما بفرنسا من التنصل من مسؤولياته في أزمة الكركرات الحالية بمحاولته منع مجلس الأمن من إعادة إدراج الفقرة 3 من لائحة العام الفارط التي تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى بحث سبل تسوية هذه الأزمة.
كما عارض المغرب إيفاد بعثة خبراء يقترحها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، معتبرا إياها «غير ملائمة ولا مناسبة».
ويؤكّد مشروع اللائحة الذي تقدّمت به الولايات المتحدة دعمها التام للمبعوث الأممي، هورست كوهلر، بحيث يدعو طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة وبنية حسنة».