حقوق الإنسان في المغرب و الصحراء الغربية المحتلة: النواب الأوروبيون يعبرون عن "انشغالهم"

أثارت وضعية حقوق الإنسان في المغرب و الصحراء الغربية المحتلة انشغال النواب الأوروبيين الذين عبروا يوم الثلاثاء عن "انشغالهم" إزاء "الانتهاكات العديدة" المسجلة في الميدان.
خلال تبادل للآراء مع رئيس المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنساني دريس اليازمي بالبرلمان الأوروبي ببروكسل، أعربت النائب الأوروبي ميراندا انا عن "انشغالها" إزاء "الانتهاكات الخطيرة" لحقوق المعتقلين السياسيين الصحراويين، لاسيما معتقلي مجموعة اقديم ايزيك و الاختفاءات القسرية للصحراويين حيث تم التبليغ عن حالات جديدة مؤخرا .
و بعد أن ذكرت ب"الانتهاكات الخطيرة" للحقوق الأساسية لهؤلاء المعتقلين الصحراويين الذين تم وضعهم في زنزانات معزولة و تم تعذيبهم، تساءلت النائب الأوروبي عما إذا كان المغرب سيقرر في يوم من الأيام احترام الاتفاقية ضد التعذيب أو المعاملات الوحشية و اللإنسانية و المهينة.
و حسب فيرجيا هناك 500 شخص منهم 50 قاصرا تم اعتقالهم خلال الحركة الاحتجاجية في منطقة الريف و الاحتجاجات اتُهمت "بالانفصالية و بالإرهاب".
و تأسفت لإصدار أحكام قاسية بالسجن في حق المحتجين الموقوفين و لتوقيف بعض الصحافيين المغربيين و طرد البعض الآخر إلى الخارج.
و دعت هذه النائب الأوروبي من جهة أخرى إلى "اليقظة" بالنظر إلى ما يحدث حاليا في الريف، معتبرة أن الوضع "مثير للانشغال" و العديد من المنظمات غير الحكومية "منشغلة" أمام "تراجع الحقوق، لا سيما فيما يخص حرية التعبير".
و أضافت ماري كرستين فيرجيا أن تقدما سجل في الإطار القانوني و لكن احترام الحريات الأساسية المدرجة في الدستور ليست مضمونة في الميدان.
و تأسفت النائب من جهة أخرى لتصرفات السلطات المغربية، مؤكدة أنها "تعرضت للشتم" من طرف هذه الأخيرة، و من طرف الصحافة الرسمية المغربية بعد اللقاء الذي نظمه البرلمان الأوروبي حول الوضع في الريف. و تأسفت قائلة "أرى انه من غير المقبول أن تتلقى نائب أوروبي مثل هذه المعاملة من طرف حكومة و السلطات العمومية".
و قالت النائب أنها تعرضت أيضا "للتهديد بعقوبات من طرف رئيس البرلمان الأوروبي" لأنها نظمت اجتماعا دون استشارته.
و تطرق النائب الأوروبي ايفو فاجل من جهته إلى حالة الرعية الفرنسية كلود مانجين، المضربة عن الطعام منذ 18 ابريل الماضي للمطالبة بحقها في زيارة زوجها الصحراوي نعمة اسفاري.
و استوقف هذا النائب رئيس المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان حول ما يعتزم القيام به لحماية حقوق هذه المرأة.
ونددت النائب ماريا ارينا بالضغوطات التي تمارس على جمعيات الدفاع عن حقوق النساء التي تعاني من "قيود"، معتبرة أن هناك تناقض بين الإطار القانوني والحقيقة في الميدان.
و أكد رئيس لجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي اونتونيو بانزيري انه يعتزم توجيه رسالة للسلطات المغربية حول الملاحظات التي قدمها هذا الثلاثاء النواب الأوروبيون و حول حالة كلود مانجين.
و أوضح انه يشاطر اقتراح النائب الأوروبي ماري كريستين فيرجيا بتنظيم نقاش في البرلمان الأوروبي مع المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان الناشطة في المغرب و في الصحراء الغربية المحتلة. هذا النقاش من المفروض أن يجري خلال السداسي الثاني من سنة 2018.