يندرج مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي سيعرض غدا الاثنين على النواب للمناقشة، في إطار استكمال مسار الإصلاح الدستوري والسياسي الذي انبثق عن المخرجات الدستورية الجديدة. فبموجب أحكام دستور فبراير 2016، تم تكريس المجلس والبرلمان ككل كمؤسسة دستورية قادرة بحكم تركيبتها ودورها في استيعاب مجمل القوى والتنظيمات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. ويتضمن نص هذا القانون 151 مادة تحدد من خلالها، سيما تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره، إجراءات افتتاح الفترة التشريعية، أجهزة المجلس ، تشكيل اللجان واختصاصاتها وكذا البعثات الاستعلامية و تنظيم الأيام البرلمانية. كما تفصل الأحكام الجديدة أيضا في كيفية سير أشغال المجلس، دراسة مشاريع واقتراح القوانين، التصويت والمصادقة عليها، إجراءات الانضباط في الجلسات. وتطرقت المادة 102 من القانون إلى الشق المتعلق بمناقشة مخطط عمل الحكومة وبيان السياسة العامة في المادة 104 . كما تفصل المادة 109 في الأحكام المنظمة للأسئلة الشفوية والكتابية وكذا إجراءات مناقشة جواب عضو الحكومة فيما تطرقت المادة 120 إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء لجنة تحقيق في قضية ذات مصلحة عامة. وإضافة إلى إنشاء المجموعات البرلمانية وتمثيل المجلس في الهيئات الوطنية والبرلمانية الجهوية والدولية فصلت أحكام النص الجديد في إجراءات إسقاط المهمة النيابية، الإقصاء و رفع الحصانة البرلمانية التي تفصل فيها في جلسة مغلقة بالاقتراع السري.
