الموارد الجينية: إعداد إطار تشريعي لأجل تقاسم المزايا (المديرية العامة للغابات)

يتم حاليا تحضير نصوص تشريعية من طرف المديرية العامة للغابات لأجل تأطير استعمال الموارد الجينية الجزائرية لا سيما في الخارج، حسبما أفادته يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أسيا عزي مسؤولة بالمديرية العامة للغابات.
ويتم إعداد هذه النصوص التشريعية في إطار مشروع يتعلق بالاستفادة من الموارد الجينية و تقاسم المزايا ذات الصلة (مشروع APA ) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية حسب شروحات السيدة عزي خلال أبواب مفتوحة منظمة ب المعهد الوطني للأبحاث العلمية الغابية لأجل الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيئي.
ويهدف (مشروع APA) الى إعداد استراتيجية وطنية و إطار تشريعي و مؤسساتي حول الاستفادة من الموارد الجينية (كل الأجسام العضوية الحية : النباتات و الحيوانات و الجراثيم ...) و التقاسم العادل و المنصف الناتجة عن استخدام الموارد الجينية بطريقة عادلة وفقا للاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي .
وبمقتضى هذا البروتوكول التي تمت المصادقة عليه سنة 2010 تلتزم الدول الموقعة عليه بتسهيل استخدام مواردها الجينية لكن يجب توزيع الفوائد الناتجة عن استخدام الموارد الجينية بطريقة عادلة بين المستخدمين و الدول الممونة.
ويمكن أن تكون الفوائد المراد تقاسمها نقدية عندما تستعمل الموارد لأجل خلق منتوج تجاري أو غير نقدية على غرار تنمية الكفاءة و المعارف في مجال البحث.
وحسب هذا البروتوكول فان الحصول على هذه الموارد و تقاسمها مبنيان على القبول المسبق عقب مفاوضات بين مفاوضين و ممونين و كذا مستخدمين بغرض تنمية ظروف متفق عليها بهدف ضمان تقاسم بشكل عادل و منصف.
وتعد الجزائر ثالث بلد وقع على بروتوكول "ناغويا" لكنها لم تصادق عليه بعد بسبب غياب إطار تنظيمي ومؤسساتي يسمح تنفيذ هذا البوتوكول في كل ظروف الشفافية المتطلبة بحسب شروحات السيدة عزي.
وتبرز السيدة عزي أنه يتم تنفيذ مشروع APA الذي تم إطلاقه في شهر ديسمبر 2015 لمدة أربع (4) سنوات غير أنه ينبغي أن يمدد بسنة أو سنتين مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة ايجاد خبراء قانونيين مختصين في هذا المجال.
وبعد استكمال المشروع سيقترح على الحكومة تشريعا وطنيا حول الاستفادة من المزايا والمعارف التقليدية وتقاسمها. وسيكون هذا الإطار القانوني مرفوقا بوضع هيئة وطنية مختصة وآلية مالية للاستفادة من هذه المزايا وتقاسمها.
من جهته، نوه الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر إدوين كاريي بجهود الحكومة الجزائرية التي أبدت "عزما كبيرا في الإسهام في الجهود العالمية في مجال حماية التنوع البيئي من خلال اتخاذ اجراءات واعتماد برامج أو بعث مبادرات ملموسة في هذا الميدان".
واعتبر المسؤول الأممي أن "الجزائر في طليعة الجهود العالمية في مجال مكافحة التغيرات المناخية".
وقال إن هذه الإرادة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال حماية التنوع البيئي شجعت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على قبول دعوة السلطات العمومية الجزائرية إلى التعاون معها في إطار مشروع الاستفادة من المزايا وتقاسمها.
وأعرب في هذا الصدد عن ارتياحه لهذا التعاون معربا عن عزم البرنامج الانمائي الأممي على "تصدير التجربة الجزائرية في مجال حماية البيئة والتنوع البيئي نحو بلدان أخرى".
وخلال العروض المنظمة على هامش الأبواب المفتوحة حول التنوع البيئي دعا ممثلو مشاريع الحظائر الثقافية الجزائرية إلى جعل المهارات التقليدية المحلية محركا لحماية التنوع البيئي.