الجزائر "قطعت أشواطا كبيرة" في استقلالية القضاء

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح يوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان الجزائر " قطعت أشواطا كبيرة " فيما يخص استقلالية القضاء , بفضل "الإصلاحات العميقة" التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال الوزير لوح خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص القانون العضوي المحدد لكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية انه " فيما يخص ضمان استقلالية القضاء فان الجزائر قطعت أشواطا كبيرة نتيجة الإصلاحات العميقة التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة" , مشيرا الى أن رئيس الدولة "يؤكد على هذا الامر في كل مرة لأن استقلالية السلطة القضائية نابغة من قناعة سياسية".
وذكر السيد لوح ان رئيس الجمهورية "التزم مع الشعب بضمان الحقوق والحريات عن طريق القضاء وتجسد ذلك من خلال الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة بواسطة أليات تضمن استقلالية السلطة القضائية وحماية القضاة من كل الضغوطات مهما كان نوعها ومصدرها" مشيرا الى ان "ضمان الأمن والاستقرار وثقة المواطن في مؤسساته ترتكز على ادراج هذه الأليات التي تضمن أيضا الحريات والحقوق وفق قوانين الجمهورية التي يجب على الجميع احترامها".
وبعد أن أكد أنه "لا يجب النقاش في الشارع حول أحكام العدالة او الطعن في المؤسسات الدستورية", ذكر بأن أحكام العدالة "قابلة للاستئناف", مشيرا في هذا الاطار أن "القوانين الناقصة أو التي لا تتناسب (مع التطورات) يجب العمل على تعديلها لكن في الأطر المنظمة (...) لأنه لن يسمح بتشويه صورة السلطة القضائية".
وفي هذا السياق استدل الوزير بالتقرير السنوي لكتابة الدولة الامريكية حول حقوق الانسان الذي "أشار بكل وضوح الى إصلاحات قطاع العدالة في الجزائر" , موضحا ان هذا التقرير "اكد على تطابق إصلاحات العدالة بالجزائر بما في ذلك اصلاح السجون مع المعايير الدولية".
وفيما يخص الانشغالات الخاصة بتطبيق مشروع القانون المحدد لكيفيات الدفع بعدم الدستورية أوضح الوزير ان الأثار المترتبة عن الدفع بعدم الدستورية "أمر متروك للمجلس الدستوري حيث عندما يصدر قراره بعدم الدستورية يحدد اجال السريان والأثار المترتبة " عن ذلك .