مساهل يستقبل هورست كوهلر في مستهل جولته الى المنطقة لبحث مسار المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو

إستقبل وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, يوم السبت بالجزائر العاصمة, المبعوث الاممي للصحراء الغربية هورست كوهلر, في مستهل جولته الديبلوماسية الى المنطقة والتي تهدف لبعث مسار المفاوضات المتوقفة بين جبهة البولساريو والمملكة المغربية منذ 2012.
وتأتي زيارة السيد كوهلر الى الجزائر, الثانية من نوعها الى المنطقة, التي تشمل العديد من المحطات (مخيمات اللاجئين الصحراويين وأراضي الصحراء الغربية المحتلة والمملكة المغربية وموريتانيا), تنفيذا للائحة الاممية التي صادق عليها مجلس الامن الدولي في 17 أبريل الماضي, والتي تطلب من طرفي النزاع (المملكة المغربية و جبهة البوليساريو), العودة الى المفاوضات المباشرة, "بدون شروط مسبقة وبحسن نية".
كما جاءت زيارة كوهلر الى الجزائر, تطبيقا لتوصيات نفس اللائحة الاممية رقم (24- 14) والتي تدعو دول الجوار لا سيما الجزائر وموريتانيا باعتبارهما دولتين مراقبتين, للمساهمة في بعث المسار السياسي.
للتذكير فإن كوهلر كان قد قام في شهر اكتوبر 2017 بجولته الاولى الى المنطقة على أمل بعث المفاوضات بين طرفي النزاع و قد حدد الرئيس الالماني الاسبق في اجتماعه الاول بمجلس الامن الدولي الذي جرى في شهر مارس الاخير, بوضوح مهمته كمبعوث شخصي للأمين العام الاممي و التي تتمثل في "ايجاد طريق الى المستقبل" على أساس حل يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي.
كما شرح المبعوث الاممي خلال هذا اللقاء الاعلامي, رؤيته حول مسار السلام , موضحا ان هدفه يكمن في استئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع الا وهما المغرب و جبهة البوليساريو و ذلك خلال سنة 2018.
كما اعرب الرئيس الالماني الاسبق عن "إرادته" في توسيع موضوع المحادثات لتشمل المسائل المتعلقة بوضعية الصحراويين في الاراضي المحتلة , مشيرا الى انه ينوي زيارة مدينة العيون المحتلة من أجل الالتقاء بهم في عين المكان.
أما المرة الاخيرة التي جلست فيها جبهة البوليساريو و المغرب حول طاولة المفاوضات نفسها فتعود الى شهر مارس 2012 بمانهاست بالولايات المتحدة الامريكية, و منذ ذلك الحين و مسار السلام الذي بادرت إليه الامم المتحدة يراوح مكانه بسبب العراقيل التي وضعها المغرب من اجل الحيلولة دون تسوية النزاع على أساس مبادئ الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وكان مجلس الامن قد حدد في شهر ابريل الماضي موعد اكتوبر المقبل من أجل تقييم التقدم الذي حققه المسار, مشيرا الى مسعى جديد يهدف الى دفع أطراف النزاع للجلوس الى طاولة المفاوضات في أجل ستة اشهر.