تزويد "عما قريب قضاة النيابة بمساعدين متخصصين في مجالات مختلفة"

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الثلاثاء بالمسيلة أنه "سيتم قريبا تزويد قضاة النيابة بمساعدين متخصصين في مختلف المجالات التي تستدعي ذلك".
وأوضح الوزير خلال إشرافه بمقر المجلس القضائي للمسيلة على مراسم تنصيب رئيس المجلس القضائي الجديد للمسيلة السيد محمد بودربالة خلفا للسيد محمد عزيون محمد الذي تم تحويله إلى رئاسة مجلس قضاء تبسة أنه بعد صدور المرسوم المنظم لمهنة المساعدين لدى النيابة والذين تكمن مهمتهم في المساعدة على معالجة الملفات الشائكة وذات التقنيات الدقيقة التي تستدعي اللجوء إلى ذوي الاختصاص سيتم تنصيب المساعدين في مرحلة أولى على مستوى الأقطاب الجزائية الأربعة عبر الوطن قبل أن تتوسع العملية لتشمل في مرحلة لاحقة المجالس القضائية ثم المحاكم الابتدائية.
وأبرز السيد لوح بأن الهدف من هذا النوع من المساعدة هو ضمان "متابعة فعالة للملفات وتحريك الدعوى العمومية وفق قانون الإجراءات الجزائية".
في ذات السياق، كشف الوزير عن إجراء تعديل على مدة تكوين القضاة بالمدرسة العليا للقضاء الجديدة المنجزة بالقليعة (تيبازة) من حيث المدة التي أصبحت تستغرق أربع سنوات بالإضافة كما سيتم -حسبه- إجراء تعديل على البرنامج البيداغوجي للتكوين بنسبة 60 بالمائة سعيا ûكما قال- إلى مواكبة التكوين في هذا الصرح القضائي للمستجدات على الساحة القضائية الوطنية والدولية .
وأفاد السيد لوح بالمناسبة كذلك بأن وزارة العدل بصدد استكمال تحضير مشروع قانون سيعدل القانون المدني بإصلاح قانون التأمينات من حيث العقار المنقول وتبسيط أحكامه .
ومن شأن هذا التعديل، أن يسمح -إستنادا للوزير- بتسهيل مناخ الاستثمار وتكييف أحكامه مع ما يجري في المحيط الدولي من خلال إضفاء الشفافية وتحسين إجراءات التأمينات في إطار العولمة مع الحفاظ -كما قال- على مبادئنا وسيادتنا.
ودعا السيد لوح مستخدمي قطاع العدالة بمختلف مواقعهم إلى الاستعمال المكثف للتكنولوجيات الحديثة التي تسمح بتقديم خدمة قضائية ذات جودة ونوعية، مؤكدا على أن ذلك يتم عبر تغيير الذهنيات وطرق التسيير القديمة .
وفي إطار تقريب العدالة من المتقاضين ذكر الوزير بأنه تم استكمال إنجاز 48 مجلسا قضائيا عبر الوطن تم تزويدها بالموارد البشرية والمادية اللازمة ما يجعل القضاء يتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.