قانون مساعد النيابة سيعرض على الحكومة في سبتمبر

لوح يكشف من قسنطينة:

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، عن عرض المرسوم التنفيذي الخاص بالمساعدين لدى النيابة والذي جاء به التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية، على اجتماع الحكومة يوم 23 سبتمبر المقبل من أجل المصادقة عليه وبدء العمل به.
وأكد وزير العدل خلال إشرافه على تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء قسنطينة، على وجوب التخصص في قطاع العدالة الذي جاء بالأقطاب الجزائية المتخصصة من النيابة إلى قاضي التحقيق، المحكمة والغرفة الجزائية.
واعتبر أن القضايا الدقيقة الخطيرة والمتشعبة على غرار قضايا الفساد والمال وجرائم التكنولوجيا الحديثة والجرائم المتعلقة بالاقتصاد الوطني، تتطلب مساعدين مختصين يساعدون النيابة في التحقيق وحل ألغاز هذه القضايا.
وكشف في هذا السياق عن الشروع في تطبيق التدريس وفق المنهج الجديد للمدرسة العليا للقضاء التي جاءت بها الإصلاحات الأخيرة، مع الدخول المدرسي الجديد، مؤكدا أن التأطير البيذاغوجي سيكون عالي المستوى لمواصلة تحقيق الأهداف المنشودة من إصلاح القطاع.
ولدى تطرقه لأهمية عصرنة قطاع العدالة في الجزائر، أشار الوزير إلى أن بعض الدول المجاورة طلبت خدمات الجزائر، حيث كشف عن وجود فريق تقني جزائري في أحد الدول الأفريقية المجاورة والصديقة يعمل خلال هذه الفترة من أجل عصرنة القطاع.
وأكد الطيب لوح أن التعديل الدستوري لسنة 2016، أعطى القضاء قوة إضافية وجاء ليعزز السلطة القاضية ومن أجل تكوين أحسن وتحسين أداء الجانب البشري في القطاع وزيادة المهارة لجميع الأسلاك العامة للقضاء مع فتح أبواب أمام الإطارات الشابة منها وحتى النسوية لمواكبة العصرنة والتجديد وبناء قضاء قوي، فعال وحيوي لضمان نجاح التنمية والإصلاح في شتى المجالات وبذلك يكون العين الساهرة على استقرار البلاد. وقال إن الإصلاحات التي سنها رئيس الجمهورية في قطاع العدالة والتي قطعت أشواطا كبيرة، تضع العامل البشري في المقدمة وتهدف إلى وضع برنامج متكامل لضمان حقوق الإنسان في كنف القانون مع ضمان استقرار وأمن هذا المواطن. وخاطب القضاة الذين وصفهم بالساهرين على حماية حقوق الإنسان والناس ومطبقي القانون، مؤكدا أن مسؤوليتهم كبيرة وخطيرة، حيث حمل لهم رسالة مباشرة من رئيس الجمهورية مفادها الحرص على سمو القانون في البلاد لضمان الاستقرار والمحافظة على كرامة المواطن وبذلك الحفاظ على صمام أمام المجتمع الجزائري، مضيفا أن على القضاء مواكبة.
وأشرف وزير العدل حافظ الأختام على تنصيب السيد بن عبد الله محمد بن لخضر النائب العام الأسبق بمجلس قضاء الجلفة، كنائب عام لمجلس قضاء قسنطينة، خلفا للسيد محمد عبد اللي الذي تم تحويله إلى مجلس قضاء بومرداس في إطار الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية، والتي أكد بشأنها الوزير أنها تهدف لضخ دماء جديدة من خلال إتاحة الفرصة للطاقات الشابة. كما تفقد أشغال مجلس قضاء قسنطينة الجديد بحي زواغي الذي بلغ نسبة متقدمة من الأشغال.