وزير العدل حافظ الأختام من قسنطينة

مساعدون متخصصون لدى النيابة العامة قريبا
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس من قسنطينة، عن تغيير برنامج التكوين بالمدرسة العليا للقضاء ابتداء من الموسم الدراسي القادم، كما تحدث عن عرض مرسوم تنفيذي على الحكومة متعلق بالمساعدين لدى النيابة في سبتمبر القادم، معتبرا أن الإصلاحات في جهاز العدالة مستمرة وقد مكنت من رفع الحواجز والضغوطات على القضاء.
وأوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس الثلاثاء، خلال إشرافه على مراسيم تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء قسنطينة، على تغيير جذري في نظام التكوين الخاص بالقضاء على مستوى المدرسة العليا للقضاء، حيث صرح أنه ابتداء من السنة الدراسية القادمة، سيكون هناك تطبيق برنامج جديد، يرتكز على تأطير بيداغوجي عالي المستوى، وذلك من أجل «تحقيق ومواصلة تحقيق الأهداف المنشودة من الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة»، مضيفا، أنه قد تم قطع أشواط كبيرة في تنفيذ هذه الأهداف.
كما تحدث الوزير مرة أخرى على أهمية التخصص في قطاع العدالة، بما في ذلك إنشاء الأقطاب الجزائية المتخصصة منذ فترة، وذلك على مستوى أربعة مجالس قضاء، مضيفا، أنه ومواصلة في نفس النهج، فقد تقرر ابتداء من السنة القضائية القادمة العمل على تحقيق مبدأ التخصص داخل هذه الأقطاب وذلك على مستوى كل من النيابة وقاضي التحقيق ثم المحكمة والغرفة الجزائية على مستوى المجلس القضائي، وفي هذا الشأن سيتم خلال شهر سبتمبر القادم عرض مرسوم تنفيذي على اجتماع الحكومة والذي يتعلق بالمساعدين القضائيين لدى النيابة، وذلك تماشيا مع ما جاء في نصوص قانون الإجراءات الجزائية المعدل منذ أشهر.
وأضاف الوزير أن كل القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد والحفاظ على الاقتصاد الوطني، وكذا الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو الجرائم الالكترونية تستلزم وجود مساعدين متخصصين في هذا المجال لمد يد العون للنيابة في التحقيق، وهو ما قال الوزير أنه معمول به لدى عدد من دول العالم، معتبرا أن الإصلاح في جهاز العدالة سيكون متكاملا، وأنها أتت بوتيرة ثابتة وسريعة غير متسرعة ومست أمورا أساسية ودقيقة وعميقة، وهو ما ساهم في منح القضاء القوة التي منحها إياه الدستور والتعديل الأخير.
كما تطرق الوزير إلى مواصلة تكييف المنظومة التشريعية بما يتماشى مع التعديل الدستوري الأخير، مع الحرص على وضع آليات قانونية سترافق، حسبه، النموذج الاقتصادي الجديد في مجال التنمية، بما في ذلك تدابير الترشيد وحسن استغلال الموارد، وذلك في إطار عمل الحكومة وتعزيزا لقواعد دولة القانون، كما صرح أن التعديلات والإصلاحات التي صادق عليها البرلمان قد ساهمت في رفع الحواجز وكافة أشكال الضغوطات على القضاء. عبد الله بودبابة