تكوينات تقنية لأنظمة التحويلات لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

وأشرف على افتتاح فعاليات هذه الدورة التي حضرها ألوية وعمداء من مختلف مصالح ومديريات وزارة الدفاع الوطني، وكذا المدير العام للجمارك الجزائرية باحميد فاروق ، والمدير العام المساعد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حميد علي راو وكذا ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة ،نيابة عن السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء قروي جمال، مكلف بمهمة لدى وزير الدفاع الوطني.
و أوضح اللواء قروي في كلمة ألقاها بالمناسبة أن " هذا الاجتماع هو فرصة لتجديد الالتزام بمبادئ ومواقف الجزائر بشان نزع الأسلحة الكيميائية" مؤكدا في نفس الإطار أن " الجزائر تدعم و تنفذ كل أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية "، مشيرا إلى أن " كل الأنشطة التي تنظمها (الجزائر) تعبر عن هذا الالتزام " .
كما عبر السيد بلدهان عن " الاستعداد الدائم للجزائر للقيام بدور التحسيس، التدريب والمساعدة وتعزيز القدرات على المستوى الإقليمي " فيما يخص تطبيق بنود هذه الاتفاقية ، مشيرا إلى ان " تنقل المواد الكيمائية يشكل خطرا " الأمر الذي يستدعي -- كما أضاف --" تعاونا كثيفا " .
من جهته نوه المدير العام المساعد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "بالجهود التي تبذلها الجزائر" فيما يخص تطبيق بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ، مؤكدا أن التعاون مع " مصالح الجمارك أمر بالغ الأهمية لتنفيذ بنود الاتفاقية " ، وبعد أن ذكر ب" إمكانية وقوع المواد الكيمائية لدى الجماعات الإجرامية " شدد على ضرورة " تزويد " مصالح جمارك الدول الأعضاء في المنظمة ب" المعارف اللازمة وكافة المسائل المتعلقة ببنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" .
وذكر ان الدورة التكوينية التي تحتضنها الجزائر " ستضمن جهود جماعية مستدامة لتحقيق أهداف الاتفاقية والاستفادة من التجارب " بالإضافة إلى " القضاء على التجارة غير القانونية للمواد الكيميائية " .
بدوره عبر المدير العام للجمارك الجزائرية عن " تشكراته " لوزارة الدفاع الوطني بمعية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على " تنظيم دورة تكوينية لمكوني إدارة الجمارك فيما يخص أنظمة تحويل المواد الكيميائية الخطيرة سواء تعلق الامر بالتصدير والاستيراد " لهذه المواد " مشيرا إلى أن " إدارة الجمارك لها مسؤولية في مراقبة التجارة الدولية بما في ذلك البضائع والسلع الكيميائية الخطيرة التي ربما تكون موجهة للصناعة أسلحة كيميائية " موضحا أن مصالحه " ستدرج هذا التكوين وتأخذ بتجارب المنظمة وتدرج برامجها في البرامج التكوينية لإدارة الجمارك من اجل رسكلة وتكوين الإطارات والأعوان لضمان مراقبة أنجع " .
للإشارة ينشط هذه الدورة-- حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني -- خبراء وطنين و أجانب بغرض " مناقشة كل المسائل المتعلقة بتكوين المكونين التابعين للهيئات المكلفة بالجوانب التقنية لأنظمة تحويلات المواد الكيميائية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتبادل الخبرات وأحسن التطبيقات في هذا المجال" .
وأشارت الوزارة إلى أن موضوع هذه الدورة " يكتسي أهمية بالغة ويهدف إلى التعريف بالمنهجية المتبعة من السلطات المؤهلة في معالجة المعلومات المتعلقة بالمواد الكيمائية المسجلة في جداول الاتفاقية وتحديد دور ومسؤوليات المصالح الجمركية في التطبيق الميداني لأنظمة التحويلات للمواد الكيميائية ضمن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على مستوى الموانئ والمناطق الحرة من خلال ازالة كل العقبات و التفاوتات والمشاكل الممكن تسجيلها خلال مختلف عمليات تحويلات المواد الكيميائية".