قدم أزيد من 40 مغربيا منحدرين من مناطق الريف المغربي طلب اللجوء في إسبانيا, بعد وصولهم إليها خلال الموجة الأخيرة من الهجرة السرية فرارا من الحالة الاجتماعية التي يعيشونها بالحسيمة شمال المملكة والتي تميزها البطالة والفوارق الاجتماعية والفقر والقمع كانت وراء خروج أهلها في مظاهرات واحتجاجات تعرف ب"حراك الريف" . ونقلت صحيفة "إلباييس" الإسبانية, امس الجمعة, نقلا عن مصادر من الأمن الوطني الإسباني, أن المهاجرين المغاربة قدموا, بداية الأسبوع الجاري, طلبات للجوء إلى الشرطة الإسبانية, بسبب "مطاردتهم بسبب نشاطهم في احتجاجات حراك الريف, المندلعة منذ شهر أكتوبر 2016. واوضحت ذات المصدر ,أنه بعد تقديمهم لطلب اللجوء, تمكن هؤلاء المهاجرين من الحصول على وثيقة تثبت ذلك, وتسمح لهم بالتنقل بكل حرية على التراب الإسباني لمدة شهر كامل, لاستكمال إجراءاتهم القانونية. وكان عدد من نشطاء الريف وصلوا إلى إسبانيا, قبل أسابيع قليلة في قارب من بينهم الناشط محمد العنابي, الذي أمضى مدة في السجن بعدما كان قد أدين في أحداث حراك الريف. يذكر أن القانون الإسباني يمنع ترحيل المهاجرين إلى دولهم في حالة تقدمهم بطلب لجوء إلى حين البت فيه. وكشف التقرير أن أكثر من 5 ملايين مغربي يعيشون بأقل من 550 درهما في الشهر, ومليوني مغربي يعيشون بأقل من 300 درهم في الشهر, وذلك على مستويين, الأول يعاني بشكل حاد والمستوى الثاني يعاني بشكل متوسط, مشيرا إلى أن 12.6% من المغربيين قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب, مقابل 4.9% يعيشون فقرا حادا متعدد الأبعاد كغياب أدنى شروط العيش الكريم. وأفاد تقرير آخر صادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي, بتأخر المغرب في محاربة الفقر والهشاشة, مؤكدا أن 44.3% من المغربيين لا زالوا محرومين من حقوقهم الأساسية من سكن وصحة وتعليم. ووضع التقرير المغرب في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر ضمن بلدان أخرى من القارة الأفريقية, وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة 126 في مؤشر التنمية البشرية. ورصد التقرير الأممي الإنمائي وضعية النساء في المغرب. وفي هذا المجال انتقد بشدة استمرار تفشي ظاهرة زواج القاصرات, إذ اعتبر أنها تصل إلى 16% داخل المجتمع المغربي مقارنة بدول افريقية أخرى مشيرا الى ان الظاهرة قد انخفضت بشكل كبير في بعض بلدان جنوب الصحراء مثل جيبوتي ورواندا وناميبيا.
