خبراء الأمم المتحدة يتطرقون إلى نقائص أنظمة الإحصاء ببلدان شمال إفريقيا

أكد خبراء من منظمة الأمم المتحدة اليوم الأربعاء بتونس أن أهداف التنمية المستدامة أبرزت ضعف أنظمة الإحصاء الوطنية لبلدان شمال افريقيا، مسجلين نقائص كبيرة في أنظمة الإحصاء لبلدان هذه المنطقة من القارة الإفريقية.
وفي مداخلة خلال اليوم الثاني من أشغال الاجتماع ال33 للجنة الخبراء الحكومية المشتركة، أوضح خبراء مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة أنه يجب على بلدان شمال إفريقيا أولا تعزيز قدراتها في مجال تحديد وإعداد و تقييم سياسات التنمية المستدامة من أجل إنجاح برنامج التنمية المستدامة للأمم المتحدة في آفاق 2030 (برنامج 2030) و أجندة 2063.
وللعلم، فان أجندة 2063 التي بادر بها الاتحاد الافريقي تعد بمثابة خطة عمل من أجل دفع تنمية القارة و تدعيم التكامل و الوحدة الافريقيتين والتطلع إلى جعل إفريقيا قارة مزدهرة ترتكز على نمو شامل و تنمية مستدامة.
وقد اعتبر نفس الخبراء ضمن مداخلاتهم أن تحديد السياسات التنموية المناسبة ومتابعتها و تقييمها تتطلب قبل كل شيء مجموعة واسعة من "المعطيات الإحصائية النوعية".
وحسب قولهم فانه يجب رفع تحديات ذات طابع مؤسساتي: لأن الموارد البشرية والمالية المخصصة للإحصائيات الرسمية "ليست في مستوى الحاجيات".
ولتقييم الوضع بشكل واضح، أعدت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة تقريرا بعنوان " ثورة المعطيات و التحول الهيكلي ببلدان شمال افريقيا" حول الوضعية الحالية لأنظمة الاحصاء الوطنية بسبعة بلدان تقع بشمال افريقيا:
الجزائر و تونس و المغرب و ليبيا و موريتانيا و مصر و السودان".
ويقوم التقرير بتحديد الفاعلين الأساسيين لأنظمة الاحصاء و تحليل قدرات أنظمة الاحصاء الوطنية و تشخيص النقائص و العراقيل التي تواجهها هذه البلدان من أجل تقديم واستعمال معطيات ذات نوعية.
ويقدم هذا التقرير ليس فقط تحليلا شاملا و معمقا للقيود التشريعية والمؤسساتية و التقنية التي تواجهها بلدان شمال افريقيا بل أيضا الاعمال ذات الأولوية و الحلول الملموسة لأصحاب القرار السياسي و مانحي التعاون الاقليميين و الدوليين الراغبين في وضع المعطيات في خدمة التنمية.
وتثير اليوم الطرق الجديدة لجمع المعطيات لاسيما الجيو-فضائية و معطيات الاتصالات السلكية و اللاسلكية اهتماما كبيرا ليس فقط بالبلدان المتطورة بل أيضا بالبلدان النامية.
وتمنح هذه الطرق لأنظمة الاحصاء الوطنية فرصة انتاج معطيات بشكل أسهل و أسرع و بأقل تكلفة.
كما تسمح أيضا بضم مصادر المعطيات غير التقليدية مع مصادر المعطيات التقليدية (تلك المحققة من الاحصاءات أو التحقيقات) بهدف انتاج معطيات مجددة و ذلك حسب الخصوصيات الفضائية أو الديموغرافية.
وتنعقد الدورة ال33 للجنة الخبراء الحكومية المشتركة التي تنظم من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر بالعاصمة التونسية تحت شعار " ثورة البيانات بشمال إفريقيا: وضع البيانات في خدمة التحول الهيكلي".
وتنظم هذه الدورة بمشاركة ممثلين سامين للحكومات و المؤسسات الوطنية للإحصاء في دول المنطقة (الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، ليبيا مصر و السودان" و كذا الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي و منظمات أممية و حكومية أخرى والمجتمع المدني و الوسط الأكاديمي.
وسترفع التوصيات التي يخرج بها المشاركون إلى ندوة الوزراء الافارقة للمالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة من أجل تنفيذها.
للإشارة فإن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا هي إحدى خمس لجان إقليمية التابعة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة.
وتتمثل مهمة مكتبها بشمال افريقيا في تعزيز التنمية بالبلدان السبعة الواقعة في شبه المنطقة من خلال مساعدتها على صياغة و تنفيذ سياسات وبرامج من شانها المساهمة في التحول الهيكلي الاقتصادي والاجتماعي من خلال التركيز على موضوعين أساسيين: التكامل الاقليمي في شمال افريقيا و الإشكاليات المرتبطة بالكفاءات والتشغيل و التنمية العادلة بالمنطقة.
وتعد لجنة الخبراء الحكومية المشتركة جهاز قانوني تابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للامم المتحدة في شمال افريقيا تضم ممثلين عن الدول الأعضاء.
وتجتمع هذه اللجنة سنويا لتقييم الظرف الاقتصادي و الاجتماعي بالمنطقة والفصل في التوجهات الاستراتيجية للجنة الخبراء الحكومية المشتركة بشمال افريقيا.