تسخير أزيد من 3700 تاجر لضمان مدوامة المولد النبوي بالجزائرالعاصمة

سخرت مصالح مديرية التجارةلولاية الجزائر مع حلول المولد النبوي أزيد من 3700 تاجر لضمان المداومة خلال هذه المناسبة الدينية لضمان توفير مختلف السلع و المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن بصفة عادية, حسبما علم يوم الاثنين عن مصدر من المديرية.
واوضح السيد دهار العياشي كممثل لمديرية التجارة لولاية الجزائر في تصريح ل/واج انه من بين 10.660 تاجر ومتعامل اقتصادي الموجودين على مستوى ولاية الجزائر تم تسخير منهم 3714 تاجر من مختلف النشاطات والخدمات لضمان المداومة خلال يوم غد بمناسبة حلول المولد النبوي.
و قال ان هذه التسخيرة جاءت بناءا على قرار والي العاصمة الصادر تحت رقم 7449 المؤرخ في 16 اكتوبر 2018 و المتضمن مناوبة التجار ليوم المولد النبوي الشريف, مؤكدا ان عطلة المولد النبوي لا تزيد عن يوم واحد كما عو متعارف عليه و قد صادفت هذه السنة وسط الاسبوع مما يعني ان غالبية التجار سيزاولون مهامهم بصفة عادية , الا ان التسخيرة ضرورية من اجل" ضمان حق المواطن في تواصل الخدمة المقدمة له حتى في ايام العطل''.
و سبق لأعوان المديرية ان قاموا بعمليات تحسيسية من اجل توعية التجار بضرورة احترام قرارات مداومتهم المصادف لعطلة المولد النبوي الشريف ,مؤكدا ان 157 عون تابع للمديرية ضمن 78 فرقة موزعة عبر جميع بلديات الولاية سيعملون على مراقبة مدى احترام التجار لنظام المناوبة, وذلك بنفس مستوى الرقابة المعمول به عادة في عطل باقي الاعياد كعيدي الفطر و الاضحى.
و مست التسخيرة --يضيف السيد دهار--394 مخبزة و 1674 تاجر من باعة الخضر و الفواكه و المواد الغذائية العامة, اضافة الى 1633 من محلات الاكل السريع و المقاهي و نشاطات اخرى مختلفة, مع ضمان مداومة 4 مطاحن و 9 ملبنات .
و سبق لمديرية التجارة أن بلغت التجار المعنيين بالمداومة من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة حيث وقعوا على قرار المداومة و تحصلوا على نسخة منه تشكل عقدا بينهم و بين الإدارة و يقضي الإخلال به تعرضهم إلى عقوبات إدارية قد تصل حد اقتراح غلق محلاتهم.
و أضاف المصدر أن العقوبات و الإجراءات الردعية التي يمكن ان يتعرض لها التاجر المخالف تتمثل في غرامات مالية تتراوح ما بين 100.000 دج ألف إلى 300.000 دج حسب نوع النشاط الممارس و كذا الغلق لمدة تصل الشهر و الشهرين (مخالفة برنامج المداومة), وفي حال عدم تسديد الغرامة المفروضة على التاجر المخالف يحال ملفه إلى الجهات القضائية للفصل فيه.