سخّرت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر مع حلول المولد النبوي أزيد من 3700 تاجر لضمان المداومة خلال هذه المناسبة الدينية لضمان توفير مختلف السلع والمواد الغذائية التي يحتاجها المواطن بصفة عادية، حسبما علم عن مصدر من المديرية. وأوضح دهار العياشي كممثل لمديرية التجارة لولاية الجزائر في تصريح ل «وأج» أنه من بين 10.660 تاجر ومتعامل اقتصادي الموجودين على مستوى ولاية الجزائر، تمّ تسخير منهم 3714 تاجر من مختلف النشاطات والخدمات لضمان المداومة خلال يوم غد بمناسبة حلول المولد النبوي. وقال إنّ هذه التسخيرة جاءت بناءً على قرار والي العاصمة الصادر تحت رقم 7449 المؤرخ في 16 أكتوبر 2018 والمتضمن مناوبة التجار ليوم المولد النبوي الشريف، مؤكدا أن عطلة المولد النبوي لا تزيد عن يوم واحد كما هو متعارف عليه، وقد صادفت هذه السنة وسط الاسبوع مما يعني أن غالبية التجار سيزاولون مهامهم بصفة عادية، إلا ان التسخيرة ضرورية من أجل «ضمان حق المواطن في تواصل الخدمة المقدمة له حتى في أيام العطل''. وسبق لأعوان المديرية أن قاموا بعمليات تحسيسية من أجل توعية التجار بضرورة احترام قرارات مداومتهم المصادف لعطلة المولد النبوي الشريف، مؤكدا أن 157 عون تابع للمديرية ضمن 78 فرقة موزعة عبر جميع بلديات الولاية سيعملون على مراقبة مدى احترام التجار لنظام المناوبة، وذلك بنفس مستوى الرقابة المعمول به عادة في عطل باقي الاعياد كعيدي الفطر والاضحى. ومسّت التسخيرة - يضيف دهار - 394 مخبزة و1674 تاجر من باعة الخضر والفواكه والمواد الغذائية العامة، إضافة الى 1633 من محلات الأكل السريع والمقاهي ونشاطات أخرى مختلفة، مع ضمان مداومة 4 مطاحن و9 ملبنات. وسبق لمديرية التجارة أن بلغت التجار المعنيين بالمداومة من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة، حيث وقّعوا على قرار المداومة وتحصّلوا على نسخة منه تشكل عقدا بينهم وبين الإدارة ويقضي الإخلال به تعرضهم إلى عقوبات إدارية قد تصل حد اقتراح غلق محلاتهم. وأضاف المصدر أنّ العقوبات والإجراءات الردعية التي يمكن أن يتعرّض لها التاجر المخالف تتمثل في غرامات مالية تتراوح ما بين 100.000 دج ألف إلى 300.000 دج، حسب نوع النشاط الممارس وكذا الغلق لمدة تصل الشهر والشهرين (مخالفة برنامج المداومة)، وفي حال عدم تسديد الغرامة المفروضة على التاجر المخالف يحال ملفه إلى الجهات القضائية للفصل فيه.
