المنتدى الأممي حول المناخ : اتفاق باريس سيكون الاطار الذي سيحكم سياسات الدول بداية من 2020

أفادت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي يوم الأربعاء أن اتفاق باريس سيمثل ابتداء من 2020 الإطار الذي سيحكم سياسات الدول بما فيها المتعلقة بالاقتصاد و التنمية و هذا في إطار مشاركتها في قمة رؤساء الدول للمؤتمر الرابع و العشرين لأمم المتحدة حول تغير المناخ في بولندا.
وكان قد سبق للوزيرة ان صرحت في مؤتمر الأطراف الثالث و العشرين بان اتفاق باريس يعد إطار يوازن بين مصالح الدول و بأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال فتح المجال لإعادة النظر في بنوده.
و أضافت انه و بالرغم من أن قارة إفريقيا لا تساهم إلا بشكل ضئيل في مشكل الاحتباس الحراري الا أنها تعتبر القارة الأكثر معاناة من اثأر التغيرات المناخية بسبب هشاشتها العالية و الجزائر ليست بمنأى عن ذلك.
و بموجب مبدأ المسؤولية المشتركة و المتباينة للاتفاقية قررت الجزائر تجنيد كل الوسائل الضرورية لضمان تحولها الطاقوي و تطوير الفلاحة بطريقة مستدامة و إدماج نفاياتها في الاقتصاد الأخضر.
و عليه أكدت الوزيرة انه ينبغي على الآليات المزمع إعدادها لتنفيذ اتفاقية باريس ان تؤكد على ضرورة التمايز و مراعاة الظروف الوطنية دون أي توجيهات مشتركة و ضمان الربط القوي بين الإجراءات والدعم و ذلك باعتراف الدول المتقدمة بالجهود المبذولة من طرف شركائها من الدول النامية فيما يتعلق بمجال التكيف المصرح به في المساهمات الوطنية.
و لان الجزائر تعتبر من الدول الأكثر تضررا من ظاهرة تغير المناخ فأنها قامت-حسب الوزيرة- من خلال المشاركة الفعالة و البناءة في المسار التفاوضي بإعداد المساهمة المحددة وطنيا في سبتمبر 2015 و انضمامها المبكر إلى اتفاق باريس في 2016 أين تعهدت من خلالها بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 7 بالمئة بحلول عام 2030.
كما شرعت خلال 2017 بإعداد مخطط وطني للمناخ و مجموع الأعمال المعدة و هو دليل على التزام الجزائر و تصميمها على مكافحة التغيرات المناخية في جميع أراضيها الشاسعة مذكرة كذلك بالتزامها بإعداد البلاغ الوطني و التقرير الأول المحدث كل سنتين.
كما كشفت السيدة زرواطي ان الجزائر و بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية قامت بإعداد المخطط الوطني للتكيف مع هذه الظاهرة التي يعاني منها العالم اجمع.
وجددت الوزيرة دعم و جهود الوفد الجزائري للإنجاح أشغال هذه القمة- المنظمة من 10 الى 14 ديسمبر 2018 - حتى التوصل إلى اعتماد النصوص التي ستسمح بالخوض في المناقشات الجوهرية ابتداء من 2020 و المصادقة عليها، مبدية استعداد الجزائر لمواصلة العمل مع جميع الأطراف للوصول إلى النتائج المرجوة.