الجزائر قادرة على تخفيض انبعاثاتها للغازات المسببة للاحتباس الحراري ب 22 بالمائة

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، السيدة فاطمة زرواطي، اليوم الخميس بألمانيا عن إمكانية الجزائر تخفيض نسبة انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى 22 بالمائة إذا ما تم الحصول على الدعم المالي والتكنولوجي ودعم وبناء القدرات, حسبما جاء في بيان للوزارة.
وأوضحت الوزيرة في كلمة لها خلال أشغال الدورة ال 23 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب23) التي تحتضنها مدينة بون بألمانيا , أن الجزائر" تعهدت بتخفيض انبعاثاتها للغازات الدفينة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 7 في المائة بحلول سنة 2030, مع إمكانية ارتفاع هذه النسبة إلى 22 بالمائة إذا ما تم الحصول على الدعم المالي ونقل التكنولوجيا ودعم وبناء القدرات".
وتجري فعاليات قمة ( كوب 23 ) بحضور رئيس المؤتمر والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية, ووزراء البيئة من مختلف دول العالم. وأفادت الوزيرة خلال هذا المحفل الدولي قائلة:" اتفاق باريس للتغيرات المناخية الذي نحتفل بالذكرى الأولى لدخوله حيز التنفيذ, سيحكم سياسات الدول بما فيها تلك المتعلقة بالاقتصاد والتنمية مع ضرورة إدماج الجانب المتعلق بالمناخ في هذه السياسات"، مؤكدة أن الجزائر كانت من الدول السباقة للانضمام لهذا الاتفاق في أبريل 2016 .
وأضافت السيدة زرواطي أن الجزائر تعتبر من الدول الأكثر تضررا من ظاهرة تغير المناخ , بحيث قطعت أشواطا معتبرة للتكيف مع هذه الظاهرة.
كما حرصت الجزائر -حسب الوزيرة - على مكافحة هذه الظاهرة بالاعتماد على وسائل وإمكانيات ذاتية محددة مع تجسيد اهتمامها ب "إدراج أحكام دستورية جديدة تهدف إلى حماية البيئة ".
وفي مجال الطاقات المتجددة, أشارت السيدة زرواطي إلى أن الجزائر تسعى من خلال مخططها الوطني إلى تطوير قطاع الطاقات المتجددة للوصول إلى إنتاج 27 في المائة من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول 2030, أي ما يعادل 22 ألف ميغاواط.
ووصفت الوزيرة جهود الجزائر في هذا المجال ب"الطموحة" مقارنة مع الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد حسب بيان الوزارة .
وأكدت السيدة زرواطي في ختام كلمتها على دعم الوفد الجزائري لأشغال المؤتمر بغية التوصل إلى إعداد النصوص التي تسمح له بالخوض في المناقشات الجوهرية ابتداء من العام المقبل.
كما أبدت الوزيرة استعداد الجزائر "لمواصلة العمل مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى نتائج ترضي الجميع", يضيف البيان.