تواصل أشغال الإجتماع 12 السنوي لنقاط الإرتكاز للمركز الافريقي للدراسات والابحاث حول الارهاب

تتواصل يوم الأربعاء, بالجزائر العاصمة أشغال الإجتماع ال12 السنوي لنقاط الإرتكاز للمركز الافريقي للدراسات والابحاث حول الإرهاب (الكايارت) في جلسات مغلقة بهدف تحليل الوضع الحالي للظاهرة في القارة السمراء , وتنسيق العمل ووضع خريطة طريق يعتمدها المركز في أشغاله لسنة 2019 .
وقد افتتحت الأشغال امس الثلاثاء بحضور مدير المركز الافريقي للدراسات والأبحاث حول الارهاب والممثل الخاص للاتحاد الافريقي للتعاون ضد الارهاب, لاري غبيفلو-لارتي اسك, ومشاركة مفوض السلم والامن بالاتحاد الافريقي, اسماعيل
شرقي, إلى جانب ممثل وزارة الشؤون الخارجية, الحواس رياش وممثل سفارة اسبانيا بالجزائر.
وقد تم خلال اليوم الاول من الاجتماع, دراسة حصيلة النشاطات السنوية للمركز, وتحليل الوضع الحالي لمكافحة ظاهرة الإرهاب في القارة الافريقية وتحسين التعاون والتنسيق بين الدول في مجال مكافحة الظاهرة مع تحديد سبل و طرق ترقية آليات مكافحة الارهاب, إضافة الى بحث تعزيز التوازن بين مكافحة الارهاب واحترام حقوق الانسان في القارة.
وذكر المشاركون أن المركز إستمد موضوع هذه السنة من الحاجة لقيام الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي بالمصادقة على الميثاق الافريقي حول قيم ومبادئ اللامركزية والحكم المحلي والتنمية المحلية والمبادئ التوجيهية لحقوق الانسان
والشعوب في سياق مكافحة الارهاب في افريقيا .
واعتبر ممثل وزارة الشؤون الخارجية, الحواس رياش , الاجتماع ال 12 للمركز الافريقي للدراسات والابحاث حول الارهاب "منبرا أفريقيا مهما لتبادل التحليلات والمعلومات والممارسات الجيدة في النضال المشترك لبلداننا والقارة الأفريقية
برمتها ضد الإرهاب والتطرف العنيف وهو يضاف -كما قال- للعمل الجماعي من أعضاء دول الاتحاد الأفريقي لحفظ وتعزيز السلم والأمن والاستقرار الذي تحتاجه افريقيا من اجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروف حياة الناس".
وهذه الاحتياجات تعتبر -كما أوضح- "جزءا من الديناميكية الدولية والقارية التي تسعى لإنشاء الفضاءات وخاصة وسائل التعاون الثنائية والإقليمية والدولية لتعزيز التعاون القضائي والأمن وتبادل المعلومات والخبرات و الممارسات الجيدة".
وفيما يتعلق بموضوع إحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف, الذي اراد الكايارت ان يركز عليه هذه السنة في اشغاله, فقد أكد السيد رياش أن "مكافحة الإرهاب تقع على عاتق الدولة وحدها, التي تعتبر
صاحبة السيادة الوطنية وتترأس مؤسسات عامة مسؤولة عن الحفاظ على النظام العام وحماية الأمن القومي و ذلك وفقا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية في ظل احترام حقوق الإنسان والذي يجب أيضا أن يتم بدعم نشط لا غنى عنه من المواطنين في إطار يحدده وينظمه القانون".
وأكد من جهته منسق الامن والسلم للاتحاد الافريقي, اسماعيل شرقي, أنه بالرغم من الانجازات المسجلة في بعض المناطق الافريقية في مجال مكافحة ظاهرة الارهاب "لازالت التحديات كبيرة في منطقة الساحل", لا سيما مع تدهور الاوضاع الامنية في ليبيا , مستشهدا في هذا السياق بما تم انجازه في الصومال بعد استعادة أكثر من 80 بالمائة من ما احتلته حركة "الشباب" الارهابية وتمكين الحكومة من اداء عملها بطريقة طبيعية, الى جانب القضاء على ما يعرف بمنظمة "جيش الرب للمقاومة" التي كانت تهدد أمن كل من أوغندا وافريقيا الوسطى وجنوب السودان.
وبما أن التهديد الارهابي لازال ينشر الموت و يشكل تهديدا للسلم والعيش في أمان فان ذلك - كما أضاف- "يتطلب منا جميعا تعزيز التوعية من خلال وضع آليات والوسائل اللازمة لمحاربة كل أشكاله من تطرف وتطرف عنيف وجريمة منظمة وغيرها".
وأشار المسؤول الافريقي الى أنه تم هذه السنة اعتماد مقاربة للتعامل مع ظاهرة الارهاب في ظل الحفاظ على حقوق الانسان وهي من العوامل التي وصفها ب"المهمة" من أجل محاربة الارهاب, مشددا على "ضرورة ان تلتزم الدول وقواتها الامنية على خلق الظروف التي من شأنها ان تساهم في القضاء على هذا الخطر".
أما مدير المركز الافريقي للدراسات والأبحاث حول الارهاب (الكايارت), والممثل الخاص للاتحاد الافريقي للتعاون ضد الارهاب, لاري غبيفلو-لارتي اسك, فقد أبرز الدور الذي لعبته الجزائر وقيادتها الرشيدة في محاربة ظاهرة الارهاب والوقاية
منه واستئصاله, مؤكدا أن الجزائر باتت تنعم اليوم بالسلم والأمان بفضل حكمة قيادتها الرشيدة, التي أعطت درسا في مكافحة ظاهرة الإرهاب تحتذي بها دول إفريقيا والعالم ككل.
وشارك نحو 75 عضوا في الاتحاد الافريقي في هذا الاجتماع السنوي وممثلون لنقاط الارتكاز الوطنية والاقليمية الى جانب مراكز التميز في بعثات الاتحاد الافريقي ومركز التميز التابع لمنظمة (الايغاد) ومركز تطوير المؤسسات الاهلية .
تجدر الاشارة الى أن إنشاء المركز الافريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب (الكايارت) الذي يوجد مقره بالجزائر في أكتوبر 2004, بقرار من الإتحاد الإفريقي لتنسيق الجهود الفردية والجماعية ما بين الدول الافريقية لمواجهة خطر الإرهاب مع الخروج بعد كل لقاء بالعديد من التوصيات الرامية الى مواجهة أنجع للظاهرة.
أما نقاط الإرتكاز, فقد إختارتها الدول الأعضاء لتكون بمثابة المؤسسة التي تمثلها أمام المركز كما يمكن تمثيلها من خلال وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية للدول الاعضاء.
كما يهدف المركز الى ضمان إطار "تبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الإرهابية والمساعدة المتبادلة للدراسات والخبرات في المجال".