الصحراء الغربية المحتلة: منظمات غير حكومية تندد بالعنف المغربي ضد الصحفيين الصحراويين

ادان مرصد حماية المدافعين عن الحقوق الانسان بشدة يوم السبت الاحتجاز التعسفي و العنف الذي مارسته الشرطة المغربية ضد الصحفية الصحراوية نزهة الخالدي داعيا سلطات المملكة الى "ضمان الحق في القيام بنشاطات سلمية و شرعية للدفاع عن حقوق الانسان تحت كل الظروف".
و اعرب المرصد المنبثق عن شراكة بين المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب و الفدرالية الدولية لحقوق الانسان في نداء "عاجل" موجه للسلطات المغربية عن ادانته الشديدة "للاحتجاز التعسفي" الذي قامت به الشرطة المغربية تجاه نزهة الخالدي الصحفية و العضوة في الجمعية الصحراوية "إيكيب ميديا" الذي وقع في ال4 ديسمبر الاخير بالعيون المحتلة فيما كانت تصور عنف الشرطة ضد المشاركين في مظاهرة لدعم القضية الصحراوية.
و اضافت ذات الهيئة الحقوقية في وثيقتها التي يتعلق موضوعها بالتنديد ب"الاحتجاز التعسفي و العراقيل امام حرية التجمع السلمي و الاعلام" ان الصحفية الصحراوية التي تعمل مراسلة "لتلفزيون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" قد نقلت الى محافظة الشرطة المغربية و احتجزت لمدة اربع ساعات قبل ان يتم الافراج عنها بدون ان يوجه لها اي اتهام.
و تابع المرصد استنادا الى مصادر اعلامية موثوقة ان "السيدة الخالدي قد اعتدت عليها الشرطة المغربية اثناء توقيفها كما تعرضت للتعنيف في الطريق الى محافظة الشرطة" موضحا "انها ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها الصحفية الصحراوية الى الاحتجاز على يد الشرطة المغربية لكونها قامت بتصوير احدى المظاهرات".
كما اشارت المنظمة غير الحكومية الى ان "السيدة نزهة الخالدي قد احتجزت بتاريخ 21 اغسطس 2016 لمدة ليلة كاملة بمحافظة الشرطة حيث اسيئت معاملتها و تم استجوابها في اطار تغطيتها لإحدى المظاهرات و قامت الشرطة بمصادرة الة تصوريها و لم تعدها اليها" مذكرة في ذات السياق ان اعضاء اخرين من "إيكيب ميديا" قد تعرضوا ايضا للتهديد على يد الشرطة المغربية.
في هذا الصدد طلب المرصد من السلطات المغربية سيما الشؤون الخارجية و العدالة و حماية حقوق الانسان "بان يتم في كل الظروف ضمان الحق في القيام بنشاطات سلمية و مشروعة للدفاع عن حقوق الانسان" و وضع حد "لكل اشكال التهديد بما فيها على المستوى القضائي" ضد اعضاء في مجموعة "إيكيب ميديا".
و دعت المنظمة غير الحكومية في الاخير السلطات المغربية الى الامتثال لأحكام المعاهدة حول المدافعين عن حقوق الانسان التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1998 و كذا احكام التصريح العالمي لحقوق الانسان و الادوات الاقليمية و الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صدق عليها المغرب.