أدانت استخدامه لقانون‮ ‬يقمع حرية الصحافة

منظمة‮ ‬هيومن رايتس ووتش‮ ‬تفضح المغرب‮ !‬

ذكرت منظمة‮ ‬هيومن رايتس ووتش‮ ‬التي‮ ‬تعني‮ ‬بحقوق الانسان إن السلطات المغربية تستخدم قانونا وُضع لمنع الادعاء كذبا‮ ‬امتلاك مؤهلات مهنية‮ ‬،‮ ‬لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص‮ ‬يحاولون فضح انتهاكات،‮ ‬كما هو الشأن بالنسبة للناشطة نزهة الخالدي‮.‬ وينص الفصل‮ ‬381‮ ‬من القانون الجنائي‮ ‬المغربي‮ ‬على أن‮ ‬من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون‮... ‬دون أن‮ ‬يستوفي‮ ‬الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب‮ ‬يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين‮ .‬ وتحت طائلة هذا القانون توضح المنظمة‮ ‬ستُحاكَم نزهة الخالدي،‮ ‬المنتسبة إلى مجموعة النشطاء‮ ‬إيكيب ميديا‮ (‬الفريق الإعلامي‮) ‬في‮ ‬العيون بالصحراء الغربية‮ ‬يوم‮ ‬20‮ ‬مايو بتهمة عدم استيفائها للشروط الضرورية لتقديم نفسها كصحفية‮. ‬وتواجه الخالدي‮ ‬السجن لسنتين في‮ ‬حال إدانتها‮ .‬ وقد اعتقلتها الشرطة في‮ ‬4‮ ‬ديسمبر‮ ‬2018‮ ‬بينما كانت تنقل مباشرة على فيسبوك مشهدا في‮ ‬شارع بمدينة العيون بالصحراء الغربية المحتلة وتُدين القمع المغربي‮.‬ وأفرجت الشرطة عن الخالدي‮ ‬بعد أربع ساعات من اعتقالها لكنها صادرت الهاتف الذكي‮ ‬الذي‮ ‬استخدمته لتصوير مشهد في‮ ‬الشارع انتهى بمطاردة شرطي‮ ‬لها‮. ‬وفي‮ ‬15‮ ‬مايو أخبرت الخالدي‮ ‬هيومن رايتس ووتش‮ ‬إنها لم تسترجع أبدا هاتفها الذكي‮. ‬وستنظر محكمة العيون الابتدائية في‮ ‬قضيتها‮.‬ وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت الخالدي‮ ‬أيضا عام‮ ‬2016‮ ‬أثناء تغطيتها لمظاهرة نسائية في‮ ‬مدينة العيون لصالح‮ ‬إيكيب ميديا‮ ‬،‮ ‬حيث أخبرت الخالدي‮ ‬المنظمة الحقوقية إن‮ ‬السلطات احتجزتها طوال الليل وصادرت كاميرتها وبطاقة الذاكرة ثم أطلقت سراحها من دون تهمة‮ .‬ و إيكيب ميديا‮ ‬هي‮ ‬مجموعة من النشطاء‮ ‬يتبنون علنا قضية تقرير المصير في‮ ‬الصحراء الغربية،‮ ‬التي‮ ‬يسيطر المغرب على معظمها بحكم الأمر الواقع منذ سبعينيات القرن الماضي‮. ‬تعتبرها الحكومة أراض مغربية وترفض إجراء استفتاء لتقرير المصير‮ ‬يتضمن خيار الاستقلال ولا‮ ‬يعترف المجتمع الدولي‮ ‬بضم المغرب للصحراء الغربية بحكم الأمر الواقع‮.‬ وقالت‮ ‬هيومن رايتس ووتش‮ ‬في‮ ‬هذه القضية إن‮ ‬الفصل‮ ‬381،‮ ‬عند استخدامه لتقييد الصحافة،‮ ‬يتعارض مع التزامات المغرب بموجب القانون الدولي‮ ‬لحقوق الإنسان‮ ‬باحترام الحق في‮ ‬التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها‮ ‬،‮ ‬مضيفة انه‮ ‬على البرلمان المغربي‮ ‬تعديل الفصل‮ ‬381‮ ‬بحيث‮ ‬يستثني‮ ‬الصحافة ويضمن حقوق الأشخاص في‮ ‬نقل المعلومات والتعليقات بحرية‮ .‬ وقال إريك‮ ‬غولدستين،‮ ‬نائب المدير التنفيذي‮ ‬لقسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في‮ ‬هيومن رايتس ووتش‮ ‬لا‮ ‬ينبغي‮ ‬أبدا لمن مارس حقه في‮ ‬التعبير السلمي‮ ‬أن‮ ‬يخاف من السجن لأنه‮ +‬ادعى‮+ ‬أنه صحفي‮. ‬وعلى السلطات ألا تستخدم قانونا وُضع لمنع شخص‮ ‬غير مؤهل من الادعاء بأنه طبيب،‮ ‬مثلا،‮ ‬لمعاقبة أشخاص تُزعجها مواقفهم‮ .‬ و أضاف‮ ‬غولدستين انه‮ ‬لا‮ ‬ينبغي‮ ‬تجريم التصوير والتعليق دون اعتماد رسمي‮ ‬بنفس الطريقة التي‮ ‬ينبغي‮ ‬بها تجريم ممارسة الطب بدون شواهد أو قيادة شاحنة بدون رخصة السياقة‮ .‬ وفي‮ ‬قضية أخرى،‮ ‬أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في‮ ‬أبريل الماضي‮ ‬إدانة صحفيَين على الأقل بتهم مختلفة من بينها انتحال صفة صحفي‮ ‬بعد نشرهما لتقارير مصورة حول الاحتجاجات في‮ ‬منطقة الريف بشمال المغرب‮ ‬،‮ ‬وفقا لما قالته محاميتهما بشرى الرويسي‮ ‬لهيومن رايتس ووتش‮.‬ واضاف بيان منظمة‮ ‬هيومن رايتس ووتش‮ ‬أن‮ ‬المحكمة‮ ‬حكمت على محمد الأصريحي،‮ ‬مدير موقع‮ ‬ريف‮ ‬24‮ ‬الإخباري،‮ ‬بخمس سنوات في‮ ‬السجن،‮ ‬وعلى فؤاد السعيدي،‮ ‬مدير صفحة‮ ‬أوار تيفي‮ (‬AwarTV‮) ‬على فيسبوك،‮ ‬بثلاث سنوات‮ ‬قائلة‮ ‬لم‮ ‬يكن لدى الأصريحي‮ ‬والسعيدي‮ ‬تراخيص رسمية كصحفيين‮ ‬‭(‬المعروفة في‮ ‬المغرب باسم‮ ‬بطاقات الصحافة‮ ) ‬ومنبراهما لم‮ ‬يكونا مسجلين رسمياً‮ .‬ ووفقا لوثيقة محكمة استطلعتها‮ ‬هيومن رايتس ووتش‮ ‬كان‮ ‬الأصريحي‮ ‬قد قدم طلب بطاقة الصحافة وشرع في‮ ‬إجراءات تسجيل موقعه رسميا،‮ ‬عندما تم القبض عليه‮ .‬ ‭ ‬وقالت المحامية الرويسي‮ ‬إن‮ ‬اعتقاله جاء بعد تصويره بقليل محاولة من السلطات للقبض على زعيم الاحتجاج ناصر الزفزافي‮ ‬في‮ ‬مايو‮ ‬2017‮ .‬
‭