2018/ تنويع العرض وفتح التسجيلات للجالية أهم ما ميز قطاع السكن

لعل أهم ما تميز به قطاع السكن سنة 2018 هو التوجه نحو تنويع العرض واستحداث صيغ جديدة من شأنها تلبية احتياجات المواطنين وتتلاءم مع قدراتهم المادية على غرار السكن الترقوي المدعم، والسكن الايجاري العمومي إلى جانب فتح الأبواب أمام الجالية الوطنية في الخارج للتسجيل في صيغة الترقوي العمومي.
وتم استحداث صيغة السكن الترقوي المدعم التي تعتمد على مساهمة المرق العقاري والمستفيد وإعانة من الدولة وبإشراف من الصندوق الوطني للسكن، إضافة إلى السكن الايجاري العمومي الموجه للإيجار بهدف خلق سوق إيجاري تنافسي بين المرقين وتخفيف العبء على ميزانية الدولة.
وعرف قطاع السكن خلال نفس الفترة تغييرات في الاستراتيجية المنتهجة لتوزيع السكنات، والتي تبنى فيها إدماج صيغ السكن الاجتماعي والسكن الريفي والاعانات مع باقي الصيغ ضمن حصة واحدة توزع دفعة واحدة عبر ولايات الوطن، شهد فيها القطاع عدة عمليات للتوزيع اقترنت بمناسبات وطنية ودينية متعددة ابتداء من يونيو الماضي(ليلة القدر عرفت أول عملية توزيع جماعية عبر ولايات الوطن).
ومن حيث حجم استفادة المواطنين من السكن، عرف عام 2018 توزيع 295 الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بين شهري يناير ونهاية اكتوبر.
وفيما يخص الإعانات، افاد الوزير ان البرنامج الجديد لسنة 2019 يشمل 40 ألف اعانة جديدة بالنسبة للسكن الريفي بالإضافة الى 20 ألف وحدة تم تسجيلها في إطار النفقات الاحتياطية غير المتوقعة بعنوان ميزانية سنة 2018 منها 10 آلاف إعانة منحت لولايات الجنوب و 10 آلاف إعانة أخرى لولايات الهضاب العليا.
وسيتم بداية 2019 فتح الموقع للمكتتبين من أجل سحب شهادة ما قبل التخصيص لأكثر من 60 ألف مكتتب في إطار برنامج البيع بالايجار "عدل".
وستعرف سنة 2019 أيضا إطلاق صيغة السكن الايجاري العمومي التي ستفتح للمواطنين إمكانية تغيير سكنهم عند تنقلهم عبر الولايات لأسباب تتعلق بظروف العمل او بظروف خاصة اخرى (صحية.يعائلية...).