طمار يؤكد مواصلة جهود الدولة لحل مشكل السكن وتدعيم المرافق العمومية

أكد وزير السكن و العمران و المدينة, عبد الوحيد طمار, يوم الثلاثاء ان الدولة ستواصل جهودها لحل مشكلة السكن و تدعيم المرافق العمومية عن طريق تمويل البرامج الجديدة للقطاع.
و اوضح السيد طمار -خلال جلسة استماع خصصت لميزانية قطاعه في مشروع قانون المالية لسنة 2019 من قبل لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني ترأسها توفيق طورشي رئيس اللجنة- ان اهم ما جاء في مشروع القانون هو مواصلة تمويل و انجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها لا سيما السكن الموجه للبيع عن طريق الايجار بهدف تلبية كافة طلبات المكتتبين الى جانب السكن الريفي.
كما ينص مشروع قانون المالية لسنة 2019 على التكفل بأشغال الطرقات و الشبكات المختلفة للبرامج السكنية مع اعطاء الاولوية لبرامج السكن المنتهية و التي تنعدم بها التهيئة عبر ولايات الوطن و المقدرة ب 137.500 وحدة.
و يتضمن مشروع القانون ايضا التكفل بالمرافق العمومية خاصة على مستوى الاحياء السكنية الجديدة المدمجة من اهمها المدارس و المستوصفات و دوائر الامن بالإضافة الى تكملة انجاز تهيئة المدن الجديدة بسيدي عبد الله (ولاية الجزائر) و بوينان (ولاية البليدة).
وعن البرنامج الجديد للسنة المقبلة, اوضح الوزير بأنه يتضمن بناء 5.000 سكن عمومي ايجاري على سبيل التسوية و 90.000 سكن بصيغة البيع عن طريق الايجار و كذا 50.000 وحدة بصيغة الترقوي المدعم الى جانب 240 مرفق عمومي.
و فيما يخص الإعانات, افاد الوزير ان البرنامج الجديد لسنة 2019 يشمل 40.000 اعانة جديدة بالنسبة للسكن الريفي بالإضافة الى 20.000 وحدة تم تسجيلها في اطار النفقات الاحتياطية غير المتوقعة بعنوان ميزانية سنة 2018 منها 10.000 إعانة منحت لولايات الجنوب و 10.000 إعانة أخرى لولايات الهضاب العليا.
و فيما يتعلق ببرنامج السكن الترقوي العمومي, قال السيد طمار انه بقرار من رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, تم توسيع الاستفادة من هذه الصيغة الى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج, مشيرا الى "الاقبال الكبير" من قبل هذه الشريحة حيث قدر العدد المكتتبين الى غاية اليوم ب 20.038 مكتتب مقيمين ب 93 دولة.
و لضمان السيرورة الحسنة لهذه العملية, قامت وزارة السكن حسب قوله- بتنظيم عدة لقاءات تحسيسية و اعلامية لصالح الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج و ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية, حيث تم تنظيم اول لقاء بباريس و بعدد من المدن الفرنسية الاخرى ثم بالمملكة العربية السعودية و بدول اخرى من الخليج العربي و كذا بالعاصمة البريطانية لندن.
كما ستشمل تلك اللقاءات اضاف الوزير- مستقبلا الجزائريين المقيمين بالولايات المتحدة الامريكية و بكندا.
و في هذا الاطار, قامت الوزارة بعدة تدابير قصد الاسراع في الانطلاق الفعلي لهذه العملية منها مراجعة و تكييف الاطار التنظيمي لإدماج الجالية الجزائرية في برامج السكن الترقوي العمومي و فتح موقع الكتروني خاص بهذه المبادرة و انشاء تطبيق معلوماتي يسمح بالقيام بكل الاجراءات عن بعد و كذا تعيين القرض الشعبي الجزائري لمرافقة الوزارة في هذا الاطار.
--تسليم 1ر4 مليون وحدة سكنية منذ 1999 --
و من جهة اخرى, و في مجال التعمير, تسعى الوزارة حسب ذات المسؤول- الى مراجعة قانون توجيه المدينة و قانون إتمام البنايات و تحقيق المطابقة حيث سيتم ادرجهما في صلب قانون موحد و متكامل تحت عنوان "قانون التجانس الاقليمي و التنمية العمرانية المستدامة لمدن آمنة و مرنة".
و بهذه المناسبة, ذكر السيد طمار انه تم تسليم 1ر4 مليون وحدة سكنية (من مختلف الصيغ) ما بين سنة 1999 و اكتوبر 2018 الى جانب انجاز 28.140 مرفق عمومي من أصل 32.565 مسجل خلال نفس الفترة.
و عن البرامج السكنية المتعلقة بالفترة الممتدة من 2015 الى 2019, اشار الوزير الى انه تتضمن اكثر من 1ر2 مليون وحدة سكنية (ما تبقى للإنجاز بالإضافة الى البرنامج الجديدة) منها اكثر من 1 مليون وحدة انتهيت اشغالها في سبتمبر الماضي و 773.647 وحدة في طور الانجاز و 334.024 وحدة سكنية في حيز الانطلاق و معظمها تم تسجيلها برسم 2018 بالإضافة الى انجاز 3.676 مرفق عمومي منها 269 مرفق خلال 2018.