الجرائم ضد الانسانية المرتكبة من طرف الجيش الفرنسي بالجزائر "ضمن النقاش الوطني الكبير" بفرنسا

شكلت الجرائم ضد الانسانية المرتكبة من طرف الجيش الفرنسي خلال احتلاله للجزائر نقطة من نقاط "النقاش الوطني الكبير" الذي دعا اليه الرئيس ايمانويل ماكرون بهدف تسوية الأزمة الاجتماعية التي تحولت إلى سياسية منذ بضعة أسابيع.
و يذكر أن الرئيس ماكرون دعا الفرنسيين الى مناقشة جميع القضايا "دون تابوهات" قصد التوصل الى حل للأزمة المتولدة عن التذمر من الجباية و تدهور القدرة الشرائية.
وفي هذا السياق, انتهز المناهض للاستعمار هنري بوييو مناسبة هذا النقاش ليوجه الى رئيس الدولة الفرنسية رسالة بصفته شاهدا على حرب التحرير الوطنية وهي الرسالة التي نشرها على مدونته .
واستهل هذا المناضل من أجل اعتراف فرنسا الرسمية بهذه الجرائم يقول "بصفتي شاهدا على حرب التحرير الجزائرية كجندي معين في فيلا سيسيني (من يونيو 1961 الى مارس 1962) كانت لي الفرصة لمشاهدة العديد من أعمال العنف المرتبكة خلال هذه الفترة من طرف الجيش الفرنسي وخصوصا التعذيب و جرائم ضد الانسانية و جرائم حرب و جرائم دولة مرتكبة باسم فرنسا" مذكرا الرئيس ماكرون "منذ ثلاثة أشهر أدنتم أخيرا باسم فرنسا منظومة التعذيب المؤسساتية خلال هذه الفترة" في قضية موريس أودان.
وأكد هنري بوييو أنه بخصوص آثار حرب التحرير الجزائرية فان "جيلنا من قدماء المحاربين بحاجة ماسة الى الاعتراف بالجرائم ضد الانسانية (تعذيب و اغتصاب والرمي من طائرات الهلكوبتر في المتوسط و القتل في الغابات رميا بالرصاص في الظهر و معسكرات الاعتقال المسماة علنا مراكز التجميع و التجارب النووية...) و جرائم الحرب (ما بين 600 و 800 قرية ابيدت بالنبالم و استعمال غاز الأعصاب +XV+ و غاز سارين...) و جرائم الدولة (مجازر سطيف و قالمة و خراطة في مايو 1945 و مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس و 8 فبراير 1962 ب مترو شارون بباريس....) وادانتها والكف عن اعتبارها من مسؤوليه منفذيها.
وأضاف متسائلا "ما هي مصداقية فرنسيا على الصعيد الدولي لإعطاء دروسا في حقوق الانسان طالما أنها لم تعترف و لم تدين هذه الممارسات" مذكرا الرئيس الفرنسي بمداخلته أمام قسم تحرير لميديابارت يوم 5 مايو 2017 عندما صرح أنه "سيقوم بإجراءات قوية بخصوص هذه الفترة من تاريخنا".