الصحراء الغربية: مجلس الاتحاد الأوروبي يرفض الشفافية حول الرأي القانوني

نددت المنظمة غير الحكومية لمراقبة ثروات الصحراء الغربية "وسترن صحرا ريسورس ووتش", يوم الأربعاء, بعدم احترام الشفافية من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يرفض تسليم النسخة الكاملة للرأي القانوني حول اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي و البروتوكول الخاص به, الذي ادرج المياه الاقليمية الصحراوية بشكل "غير قانوني".
و حسب هذه المنظمة التي طالبت بالاطلاع على هذا الرأي القانوني حول مشروع اتفاق الصيد البحري الذي سيطبق بوضوح على الصحراء الغربية المحتلة, فان كتابة المجلس ردت على هذا الطلب من خلال ارسال الصفحتين الأوليين للرأي القانوني فيما تم الغاء الصفحات ال14 الاخرى و اخفائها.
و تمت صياغة طلب هذه المنظمة يوم 22 نوفمبر الماضي فيما جاء رد مجلس الاتحاد الأوروبي يوم 19 ديسمبر 2018 حسب بيان لهذه المنظمة غير الحكومية.
و طالبت المنظمة, من خلال هذه المبادرة, هيئات الاتحاد الأوروبي بالامتثال للقوانين الدولية و الأوروبية و باحترام تشريع الاتحاد الأوروبي من خلال منح مواطني المنطقة الأوروبية الاستفادة الحرة من وثائق برلمان الاتحاد الأوروبي و المفوضية و المجلس كذلك.
وأكدت المنظمة "لم يأخذوا في كل مرة (محامو المجلس) بعين الاعتبار بأنه لا يمكن تطبيق أي اتفاق في الصحراء الغربية دون احترام حق الصحراويين في تقرير المصير", شاجبة مؤسسات الاتحاد الاوروبي التي "تتجاهل تلقائيا قرارات محكمة العدل الأوروبية".
وكانت المصلحة القانونية للبرلمان الأوروبي قد أبدت مؤخرا شكوكا بشأن مطابقة اقتراح تعديل اتفاق الاتحاد الأوروبي-المغرب لمتطلبات قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016, والقاضي بعدم قابلية تطبيق الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على أقاليم الصحراء الغربية المحتلة, ملحة على ضرورة "موافقة الشعب الصحراوي".
وبعد أن شكك في المسار على النحو الذي اتخذته اللجنة الأوروبية لحد الآن و الرامي إلى التحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية, أوضحت المصلحة القانونية للبرلمان الأوروبي في رأيها بأنه "لم يتم احترام" العناصر "الأساسية" التي ذكرتها المحكمة.
ويتعلق الأمر لاسيما ب"وجوب اعتبار شعب الصحراء الغربية كطرف ثالث" و أن "جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد لشعب الصحراء الغربية بموجب اللوائح الأممية".