بيان السياسة العامة للحكومة يبرزالمجهودات المبذولة لترقية التعليم والتكوين بمختلف مراحله

تضمن بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرضه الوزير الاول, أحمد أويحيى, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, الاثنين المقبل, الجهود التي بذلتها الحكومة لترقية وتطوير قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني من خلال توفير الهياكل والمؤطرين وتأهيلهم.
وتؤكد الوثيقة أن قطاع التربية الوطنية أضحى يحتل "مكانة استراتيجية بالغة الأهمية في عمل الحكومة", حيث يبلغ تعداد التلاميذ في مختلف الاطوار 9,2 مليون في مختلف الأطوار, وهو رقم مرشح للارتفاع كل سنة بسبب النمو الديمغرافي.
وحسب الوثيقة, يعد هذا القطاع "بالغ الأهمية" بالنظر الى "ثقل موظفيه (حوالي750.000 عون) وكثافة شبكته (حوالي 30.000 مؤسسة وأزيد من 390.000 فرع بيداغوجي بمختلف الأطوار) وكذا أهمية حاجياته المختلفة (المرتبة الثانية في تقسيم ميزانية الدولة بمجموع 767,5 مليار دج مخصصة سنة 2019 لسيره وتجهيزه)".
ففي المجال البيداغوجي, أكد بيان السياسة العامة أنه تم تحقيق "تقدم ملحوظ" بخصوص "وضع نظام لمطابقة معايير النوعية مع المعايير المعمول بها, إعداد مخطط وطني استراتيجي لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية وكذا تبني مقاربة جديدة لتعزيز التعليم والتمهين في إطار نظام بيداغوجي مجدد بالإضافة الى إصلاح امتحاني السنة الخامسة والبكالوريا".
وبخصوص الوسائل الضرورية للتمدرس, فقد تم في هذا المجال بذل "جهود كبيرة مع رفع التجميد عن أكثر من 2000 منشأة بيداغوجية وكذا تعبئة المصالح المختصة لقطاع السكن وبالولايات للإسراع في تسليم المؤسسات الجديدة وإعادة تأهيل 9000 مؤسسة أخرى".
وبالنسبة لوفرة الكتب المدرسية, أبرزت الوثيقة أن حشد الموارد المالية اللازمة وتعبئة المطبعات مكن من "توفير الكتب المدرسية بكافة المؤسسات وعبر كل التراب الوطني منذ بداية الدخول المدرسي".
أما فيما يتعلق بالمطاعم المدرسية, فقد بلغ عددها أزيد من 15000 مطعم , كما انها اصبحت هذه السنة "تحظى بتكفل أفضل من طرف البلديات التي آل إليها تسييرها منذ 2016 دون أية تحضيرات", في حين مكنت عملية "التنسيق بين قطاعي التضامن الوطني والتربية الوطنية من ضمان تمدرس مكيف بالمؤسسات المتخصصة لحوالي 35000 تلميذ معاق ولأزيد من 2500 آخر في الطور التحضيري".
= الجامعة الجزائرية تواصل تطورها ونموها =
وبخصوص التعليم العالي والبحث العلمي, أبرز بيان السياسة العامة للحكومة "مواصلة الجامعة الجزائرية تطورها ونموها ببلوغ عدد الطلبة 1.583.000 طالب خلال الدخول الجامعي لسنة 2018", مشيرا الى أن القطاع يشرف على "تسيير عشرات الجامعات والمراكز الجامعية من خلال ارتكازه على مسار إصلاح مستمر وتحسين جوهري للوسائل والإمكانات كما يستفيد البحث العلمي بدوره من نفس درجة التقدم".
وبخصوص عملية اصلاح هذا القطاع, أوضح بيان السياسة العامة أنه "يجري حاليا النظر في تطهير قائمة المجالات والشعب, بالتنسيق مع مختلف القطاعات التي توفر مناصب الشغل وكذا مع قطاع الوظيفة العمومية", مبرزا أن هذا الجهد مكن من "خفض عروض التكوين من 3000 الى 690 بالنسبة لشهادات الليسانس ومن 4000 الى 1700 بالنسبة الشهادات الماستر, اما بالنسبة لشهادات الدكتوراه فقد تم تبني نظام
جديد لتأهيل عروض التكوين من خلال الارتكاز على الفرع وليس على التخصص".
وبشأن تعداد الاساتذة, فقد تم خلال السنتين الماضيتين --حسب الوثيقة-- "توظيف 5500 استاذ باحث واستاذ استشفائي-جامعي جديد, مما رفع عدد الاساتذة الجامعيين الى 62.500", في حين تم خلال ذات الفترة "استلام أزيد من 88.000 مقعد بيداغوجي جديد خلال ذات الفترة ليبلغ المجموع 1.500.000 مقعد بيداغوجي موزع على أزيد من 60 جامعة ومركز جامعي".
وبشأن دعم البحث العلمي, سجل بيان السياسة العامة للحكومة "ارتفاع الاعتمادات المخصصة سنويا للبحث العلمي الى 20 مليار دينار في السنة, طبقا لقرار رئيس الجمهورية, كما تم استلام 80 مخبر بحث ومركز حساب مكثف جديد و 8 فرق بحث مشتركة بين الجامعة والمؤسسة وينتظر احداث 25 فريقا آخر خلال سنة 2019".
وعلاوة على هذه الجوانب, أبرز بيان السياسة العامة للحكومة "المجهودات المبذولة في مجال تحسين الخدمات الجامعية وترقية الحياة الطلابية حيث تعززت طاقات الاستقبال ب 63000 سرير جديد (لتصبح الطاقة الاجمالية 739.000 وحدة) وكذا ب 6 مطاعم مركزية, ناهيك عن مرافق اخرى ثقافية ورياضية.
= تكوين مهني: مجهودات مبذولة لمواكبة وتيرة تطور الاقتصاد الوطني وتنوعه=
وعلاوة على قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي, أبرزت الوثيقة المجهودات التي بذلتها الحكومة لترقية قطاع التكوين والتعليم المهنيين الذي أصبح يحظى ب"أهمية اكبر", ناهيك عن الدور المنتظر ان يلعبه مستقبلا حتى "يواكب تسارع وتيرة الاقتصاد الوطني وتنوعه".
وفي هذا الاطار, تم خلال سنة 2017 تسجيل "مجموع 522.000 متربص وتلميذ ومتمهن في قطاع التكوين ليرتفع عدد المتكونين الذين أنهوا مشوارهم بنجاح في نفس الفترة إلى 285.000 متربص, 201000 منهم من حاملي الشهادات و84000 من حاملي شهادات الأهلية".
كما تميز الدخول المهني لسنة 2018 على وجه الخصوص --حسب الوثيقة-- باستقبال "550.000 متربص وتلميذ ومتمهن وتسخير حوالي 400.000 مقعد بيداغوجي جديد موزع على 260.000 مقعد بالنسبة للتكوين المتوج بشهادة و140.000 مقعد بالنسبة للتكوين المتوج بشهادة تأهيل".
وفي ذات الاطار, تم تسجيل "تقدم الشعب الصناعية التي تمثل 25,4 بالمائة من العرض الإجمالي, إلى جانب الفلاحة (9,3 بالمائة) والبناء والأشغال العمومية (12,4 بالمائة) والفندقة والسياحة والصناعة التقليدية (15,7 بالمائة) الى جانب تعزيز التكفل بالمترشحين القادمين من نهاية الطور الثانوي مع 65.000 مقعد تكوين يتوج من أصلها 30.000 بشهادة تقني و35.000 بشهادة تقني سامي, ناهيك عن تعزيز الطاقات التقنية للقطاع من خلال الاقتناء الجاري ل 500 قسم من التجهيزات التقنية والبيداغوجية".
وبخصوص المنشآت البيداغوجية والموظفين والمكونين, فقد شهد القطاع خلال سنتي 2017 و2018 "دخول 39 منشأة تكوين جديدة في الخدمة منها 21 معهدا و 18 مركز تكوين, في حين يبلغ عدد الموظفين المكونين حوالي 31.000 أستاذ".
وفي مجال تأطير العرض الخاص بالتكوين المهني, اشارت الوثيقة الى أنه تم خلال السنة الجارية "نشر نص تنظيمي لضبط شروط إنشاء مؤسسة التكوين أو التعليم المهني الخاصة وفتحها ومراقبتها", مذكرة أنه "الى غاية اليوم, بلغ مجموع مؤسسات التكوين المهني الخاصة أزيد من 700 مؤسسة توفر ما يفوق 51.000 مقعد بيداغوجي".