تفعيل المادة 102 من الدستور: الطبقة السياسية بين التثمين والدعوة إلى المزيد من الإجراءات

تباينت آراء الطبقة السياسية حول دعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى تفعيل المادة 102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر، بين من يرى فيها بداية للانفراج ومن يدعو إلى مزيد من الإجراءات.
وفي هذا الإطار، ثمن رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد موقف الفريق أحمد قايد صالح، معتبرا أنه "بداية لحل الأزمة" ودعا إلى "ضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور بعد الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية توافقية وتشكيل هيئة وطنية لمراقبة وتنظيم الانتخابات وتعديل النظام الانتخابي لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات".
وأكد أن "الدور الآن يرجع الى الطبقة السياسية وممثلي الحراك الشعبي والنخب مع المؤسسة العسكرية لحل هذه الإشكالية قبل تطبيق المادة 102 من الدستور بشكل يضمن إجراء انتخابات رئاسية في جو من الشفافية"، محذرا أنه في حالة العكس فإن "الانسداد سيبقى لمدة 90 يوما".
وبدوره، رحب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بالموقف الذي أعلن عنه أمس الثلاثاء نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، "كونه يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الانسداد من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور"، وأشاد التجمع ب "حرص الجيش الوطني الشعبي على سلامة الجزائر وبقائها تسير في إطار الدستور".
وإلى ذلك، انتقد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، في ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء، "تدخل" الجيش الوطني الشعبي في الشأن السياسي من خلال الدعوة إلى تفعيل المادة 102، مؤكدا أن هذه المادة "كان ينبغي تفعيلها سنة 2012".
وفي نفس الاتجاه، وصف حزب العمال في بيان له دعوة الجيش الوطني الشعبي ب"التدخل الخطير للعسكري في الشأن السياسي"، مؤكدا أن تفعيل هذه المادة تعني بقاء الحكومة الحالية والبرلمان بغرفتيه في حين أن "غالبية الشعب تطالب برحيلها".
ويرى الحزب ان هذه المادة "تنقذ النظام الحالي وتعمل على استمراريته"، محذرا من "المخاطر" التي قد تنجم عنها والتي قد تمس "سيادة الأمة ووحدتها وتفتح الباب أمام التدخل الأجنبي".
وفيما جدد الحزب دعوته إلى عقد جمعية وطنية تأسيسية، أعلن أن مكتبه السياسي قرر أمس الثلاثاء، "استقالة المجموعة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني".