الحركة الشعبية الجزائرية تؤكد عدم مشاركتها في اللقاء التشاوري الذي دعت اليه رئاسة الجمهورية

أعلنت الحركة الشعبية الجزائرية يوم الأحد بالجزائر العاصمة عدم مشاركتها في اللقاء التشاوري الذي سينظم يوم الاثنين من أجل تحضير الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها يوم 4 يوليو --كما أوضح بيان من الحركة.
وأوضح ذات البيان أن "المكتب الوطني للحركة الشعبية الجزائرية قرر عدم الاستجابة للمشاركة في هذا اللقاء التشاوري الذي دعت اليه رئاسة الجمهورية للتباحث حول الأوضاع السياسة في البلاد وكيفية ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع يوليو المقبل.
واعتبرت الحركة الشعبية "الجو العام غير ملائم من اجل اجراء هذه الانتخابات الرئاسية لان موعدها القريب جدا لا يسمح بالاستجابة للمطالب الشرعية للشارع الجزائري والمتمثلة في تغيير النظام وتأسيس جمهورية جديدة".
وترى الحركة الشعبية الجزائرية بان "تطبيق المادة 102 من الدستور شرطا ضروريا غير أنها حل غير كاف للخروج من الازمة خاصة وأن الجزائر في حاجة الى انتقال ديمقراطي تشاوري وهادي".
وفي هذا الاطار دعت الحركة الى "ضرورة تحضير انتخابات رئاسية حرة وشفافة تسمح للشعب الجزائري باختيار رئيسه بكل سيادة "مشددة على وجوب " استرجاع الثقة بين الفاعلين عن طريق حوار جامع وشامل وصريح وشفاف باشراك جميع القوى الحية في تسيير المرحلة الانتقالية" .
ويستدعي ذلك يضيف البيان "تنصيب هيئة رئاسية جماعية متكونة من رجال دولة نزهاء وأكفاء مع اشراك ممثل عن الجيش الوطني الشعبي الى جانب تعيين حكومة انتقالية تمثل كل التيارات السياسية وتنظيم ندوة وطنية مستقلة وسيدة متكونة من الاحزاب السياسية والمجتمع المدني تسند لها مهام صيغة نص دستور جديد يؤسس الجمهورية الثانية".
كما تتولى هذه الندوة "مهمة تعديل قانون الانتخابات وانشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات التي تكلف حصريا بتنظيمها وتنظيم استفتاء شعبي حول الدستور وانتخابات رئاسية حيث يحدد اجال هذه المرحلة الانتقالية بالتشاور بين المشاركين في الندوة ".
وفي خاتم بيانها تقترح الحركة الشعبية الجزائرية "أن يكون الجيش الشعبي الوطني الضامن للمسار الانتقالي باعتباره المؤسسة الوحيدة ذات مصداقية شعبية ".